MiCA در لهستان

MiCA همچنین مقررات جداگانه‌ای برای صادرکنندگان توکن‌ها معرفی می‌کند. توکن‌ها به سه دسته EMT (پول الکترونیکی)، ART (پشتوانه دارایی) و سایر دارایی‌های رمزنگاری تقسیم می‌شوند. بسته به دسته‌بندی، رویه‌های پذیرش بازار متفاوتی اعمال می‌شود، از جمله الزام به تصویب وایت‌پیپر. در برخی موارد، رویه ساده‌شده مجاز است – به‌عنوان مثال، اگر توکن‌ها فقط به سرمایه‌گذاران واجد شرایط ارائه شوند یا به‌صورت رایگان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های وفاداری توزیع شوند. با این حال، اگر صدور توکن‌ها توسط مؤسسه اعتباری یا مؤسسه پول الکترونیکی انجام نشود، تصویب ناظر همچنان الزامی است.

استثناهایی نیز برای مؤسسات اعتباری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیران صندوق‌ها وجود دارد که قادر خواهند بود برخی خدمات را بدون مجوز اضافی ارائه دهند، اما باید اطلاع‌رسانی و بسته مستندات مربوطه را به نهاد نظارتی ارسال کنند. با توجه به الزامات بالا و پیچیدگی رویه‌ها، بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه استارتاپ‌ها، ممکن است با موانع ورود مواجه شوند و نگرانی‌هایی در مورد انتقال کسب‌وکار به حوزه‌های قضایی با مقررات کمتر سختگیرانه ایجاد شود.

در حالی که معرفی MiCA به وضوح استانداردسازی و شفافیت در بازار رمزارزهای اروپایی را ترویج می‌کند، وضعیت در لهستان نشان می‌دهد که چگونه زمان‌بندی محدود دوره گذار و تأخیر در قوانین ملی می‌تواند مانعی برای توسعه پایدار این بخش باشد. در نبود وضوح کامل از سوی ناظر، شرکت‌ها با عدم قطعیت مواجه‌اند که جذابیت سرمایه‌گذاری کشور را کاهش داده و مزیت را به حوزه‌های قضایی چابک‌تر می‌دهد.

از زمان اجرایی شدن مقررات (EU) 2023/1114 در بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده، بازار دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا وارد مرحله تحول فعال شده است. در لهستان، مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه، تطبیق قوانین ملی با استانداردهای جدید آغاز شده است. اگرچه پیش‌نویس قانونی که اجرای MiCA در لهستان را تضمین می‌کند در مرحله نهایی است، تعدادی سؤال همچنان باز مانده است – اول از همه در مورد بازه زمانی دریافت مجوزها و آمادگی ناظر برای صدور آن‌ها.

تحلیلگران صنعت برآورد می‌کنند که حدود ۹۰٪ از پلتفرم‌های رمزارز لهستان ممکن است در سال ۲۰۲۵ به دلیل الزامات سخت‌گیرانه مجوز، از جمله الزامات سازمانی، احتیاطی و انطباق، فعالیت خود را متوقف کنند. چالش اصلی این است که مهلت ارائه درخواست مجوز، طبق نسخه فعلی پیش‌نویس، در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد، در حالی که خود قانون هنوز تصویب نشده است. این وضعیت منجر به عدم قطعیت قانونی می‌شود: شرکت‌ها موظف به درخواست مجوز هستند، اما امکان قانونی انجام آن هنوز وجود ندارد. سازمان نظارت مالی لهستان (KNF)، که تا تصویب قانون رسماً اختیار ندارد، به ارائه درخواست‌ها تشویق می‌کند، که بر ابهام قانونی می‌افزاید.

در پاسخ به نگرانی‌های شرکت‌کنندگان بازار، وزارت امور مالی لهستان اصلاحی در زمان‌بندی دوره گذار آغاز کرده است. طبق آخرین بازبینی، شرکت‌ها می‌توانند تا چهار ماه پس از اجرای قانون به فعالیت ادامه دهند. با این حال، این تصمیم پیچیدگی وضعیت را رفع نمی‌کند: شرکت‌ها باید به‌روزرسانی جدی سیستم‌های IT خود را انجام دهند، انطباق با الزامات KYC/AML را تضمین کنند، سیاست‌ها و رویه‌های داخلی را آماده کنند و در امنیت ذخیره‌سازی داده‌های کاربران سرمایه‌گذاری کنند.

بار اضافی بر کسب‌وکارها توسط مقررات انتقال اطلاعات (TFR) که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده، تحمیل می‌شود. این مقررات اپراتورهای پلتفرم‌های رمزارز را ملزم می‌کند اطلاعات طرفین تراکنش‌ها – از جمله نام، آدرس، شناسه مشتری – را مشابه استانداردهای انتقال بانکی ارسال کنند. این عملاً ناشناسی را که قبلاً یکی از ویژگی‌های کلیدی رمزارزها بود، از بین می‌برد.

در کنار افزایش مقررات در سطح اروپایی، صداهای شکاک در لهستان نیز افزایش یافته است. نمایندگان جامعه حقوقی به خطر تمرکز بیش از حد بازار اشاره می‌کنند: تنها بزرگ‌ترین پلتفرم‌ها که قادر به تحمل آستانه ورود بالا هستند، احتمالاً زنده خواهند ماند. استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک به‌ویژه با توجه به هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای مجوز، انطباق امنیتی و نظارت قانونی مداوم، با دشواری مواجه خواهند شد.

از سوی دیگر، طرفداران اصلاحات بر اهمیت حمایت از مصرف‌کننده و تثبیت بازار تأکید می‌کنند. مقررات MiCA با هدف ریشه‌کن کردن طرح‌های کلاهبرداری مانند طرح‌های هرمی و جلوگیری از استفاده از رمزارزها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و فساد ایجاد شده است. تجربه اجرای قوانین نشان‌دهنده افزایش پرونده‌های کیفری مرتبط با توقیف دارایی‌های دیجیتال است – لهستان از سال ۲۰۱۷ به‌عنوان بخشی از تحقیقات شروع به تأمین امنیت دارایی‌های رمزارز کرده است.

بنابراین، مقررات MiCA در لهستان در مرحله‌ای حیاتی قرار دارد. از یک سو – افزایش شفافیت و اعتماد، رعایت استانداردهای بین‌المللی و افزایش قطعیت حقوقی. از سوی دیگر، افزایش هزینه ورود به بازار، کاهش تعداد شرکت‌کنندگان و خطر از دست رفتن رقابت‌پذیری بخش لهستانی صنعت نسبت به سایر حوزه‌های قضایی اتحادیه اروپا وجود دارد. یک سوال بنیادی مطرح می‌شود: آیا شرکت‌های لهستانی قادر خواهند بود حضور خود را در بازار حفظ کرده و نوآوری‌ها را توسعه دهند، یا اینکه توسط بازیگران بین‌المللی که قبلاً با مقررات جدید سازگار شده‌اند، کنار زده خواهند شد.

مقررات MiCA (بازارها در دارایی‌های رمزنگاری‌شده)، که توسط اتحادیه اروپا تصویب شده، اولین چارچوب نظارتی جهان است که تقریباً تمام دامنه دارایی‌های دیجیتال و ارائه‌دهندگان آن‌ها را پوشش می‌دهد. هدف آن ایجاد یک استاندارد یکپارچه برای تنظیم بازار رمزارز در داخل اتحادیه اروپا، افزایش سطح قطعیت حقوقی و محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ریسک‌ها و سوءاستفاده‌ها است. با وجود نگرش مثبت قانون‌گذاران، اجرای MiCA باعث بحث‌های گسترده‌ای در صنعت رمزارز شده است – هم به دلیل نیاز به تطبیق گسترده فرآیندها و هم به دلیل پیامدهای احتمالی منفی برای محیط نوآوری.

این مقررات شامل صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات توکن‌های مبتنی بر دارایی (ART)، پول الکترونیکی (EMT) و سایر دارایی‌های رمزنگاری است که پیش‌تر توسط قوانین اتحادیه اروپا پوشش داده نشده بودند. این مقررات شامل صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان، تعیین الزامات سخت‌گیرانه برای تامین دارایی، افشا، حفاظت از مشتری، اجرای استانداردهای KYC/AML و رعایت مقررات بازاریابی و تبلیغات است. از تاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، تمامی مفاد MiCA مشمول اعمال اجباری هستند، از جمله الزام به اخذ مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (CASP).

شرکت‌های رمزارزی باید انطباق مدل خود با MiCA را بررسی کرده و در صورت نیاز، فرآیند اخذ مجوز CASP را آغاز کنند. این شامل ارائه بسته کامل مدارک، بازبینی چارچوب داخلی، اجرای جامع رویه‌های ضد پول‌شویی و سازگاری فرآیندهای حمایت از مشتری است. علاوه بر الزامات MiCA، مقررات انتقال وجوه (TFR) که برای ردیابی منشاء و مقصد تراکنش‌های رمزارزی طراحی شده‌اند نیز به‌صورت همزمان به اجرا درآمده‌اند. این قوانین الزام به ارسال هویت طرفین تراکنش در هر نوع تسویه‌حساب را برقرار می‌کنند.

• آماده‌سازی درخواست مجوز CASP
• به‌روزرسانی حاکمیت داخلی و سیاست‌ها
• اجرای مکانیسم‌های AML/KYC
• حفظ امنیت داده‌ها و سوابق تراکنش کاربران
• ادغام قوانین Travel Rule (TFR) در سیستم‌ها

برای نهادهایی که پیش از اجرای MiCA فعالیت می‌کردند، دوره انتقالی در نظر گرفته شده است که مطابق قانون اتحادیه اروپا تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تعیین شده است. با این حال، هر کشور عضو می‌تواند تصمیم به کوتاه کردن آن بگیرد. لهستان این حق را اعمال کرده است: پیش‌نویس قانون اجرای MiCA دوره انتقالی را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ کوتاه کرده است. علاوه بر این، تنها آن نهادهایی که تا ۱ مه ۲۰۲۵ درخواست کامل مجوز را ارائه داده و از کامل بودن آن توسط نهاد نظارتی تأیید دریافت کنند، می‌توانند تا پایان دوره انتقالی فعالیت کنند.

با این حال، این مقرره تردیدهای حقوقی جدی ایجاد می‌کند. در زمان تهیه این مقاله، مقررات ملی که این تغییرات را ثبت می‌کند، هنوز تصویب نشده بود. مقررات اتحادیه اروپا مستقیماً قابل اجرا است و دوره انتقالی ۱۸ ماهه را تعیین می‌کند. بنابراین، در غیاب قانون لهستان، مفاد MiCA باید به طور کامل اعمال شود، از جمله حداکثر دوره انتقالی.

نهاد نظارتی لهستان (KNF) رسماً اعلام کرده است که دوره انتقالی در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ پایان می‌یابد، در حالی که به دلیل فرآیند قانونی در جریان هنوز اختیار صدور مجوز CASP را ندارد. درخواست‌های ارائه‌شده تا تصویب قانون در حالت تعلیق باقی می‌مانند. این وضعیت منجر به تضاد بین قانون اتحادیه اروپا و اقدامات اعلام‌شده نهاد ملی شده که می‌تواند عدم اطمینان و ریسک‌های حقوقی برای کسب‌وکارها ایجاد کند.

در چنین شرایطی، به شرکت‌های رمزارزی در لهستان توصیه می‌شود فرآیند قانونی را با دقت دنبال کنند، درخواست‌های مجوز CASP را به موقع آماده و ارائه کنند و اقدامات لازم برای انطباق فعالیت‌های خود با مقررات MiCA را پیاده‌سازی نمایند. این کار به حفظ تداوم عملیاتی و تقویت اعتماد مشتریان در محیط جدید نظارتی کمک می‌کند.

تیم حقوقی Regulated United Europe پشتیبانی جامع از شرکت‌های رمزارزی در مسیر انطباق با MiCA ارائه می‌دهد. ما آماده‌سازی و ارائه درخواست‌های مجوز CASP، توسعه و اجرای رویه‌های داخلی AML/KYC و همراهی مشتریان در تمام مراحل تعامل با نهادهای نظارتی را بر عهده داریم. تجربه ما شامل تمامی حوزه‌های اصلی اتحادیه اروپا، از جمله لهستان، است و امکان انطباق کسب‌وکارها با واقعیت‌های نظارتی جدید با حداقل ریسک را فراهم می‌کند.

MiCA و مقررات رمزارز لهستان: الزامات جدید برای شرکت‌های رمزارزی در جریان تحول قوانین مالی اروپا

با ورود به مرحله اجرایی مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری شده اتحادیه اروپا (MiCA) و مقررات انتقال وجوه (TFR) از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، بخش رمزارز در اتحادیه اروپا با یک بازسازی نظارتی بی‌سابقه مواجه است. همزمان، تنظیمات ملی در لهستان در قالب قانون بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده که مفاد MiCA را با سیستم حقوقی لهستان تطبیق می‌دهد، نهایی می‌شود. این تغییرات با هدف تقویت حفاظت از سرمایه‌گذاران، مبارزه با پول‌شویی، افزایش شفافیت و معرفی استانداردهای یکپارچه در اقتصاد دیجیتال است.

MiCA برای اولین بار یک رژیم نظارتی یکپارچه برای صدور، معامله و واسطه‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده در سطح کل اتحادیه اروپا معرفی می‌کند. این مقررات صدور مجوز اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) از جمله صرافی‌ها، کارگزاران، نگهدارندگان و سایر واسطه‌ها را تعیین می‌کند. از الزامات اجباری می‌توان به رعایت حداقل سرمایه مجاز، اجرای رویه‌های AML/KYC، وجود سیستم کنترل داخلی و ساختارهای سازمانی برای تضمین عملیات منصفانه اشاره کرد.

در سطح ملی، لهستان در حال تهیه قانون مربوطه است که کمیسیون نظارت مالی (KNF) را به عنوان نهاد نظارتی ملی منصوب می‌کند. این نهاد مجاز به بررسی درخواست‌های CASP، صدور مجوز و نظارت بر رعایت مفاد MiCA خواهد بود. پیش‌نویس قانون شامل مجازات‌های اداری و کیفری برای نقض الزامات نظارتی، از جمله فعالیت بدون مجوز، ارائه اطلاعات نادرست در مستندات سرمایه‌گذاری و سوءاستفاده از عناوین نشان‌دهنده مجوز شرکت است.

مقررات TFR با اجرای اصول قانون سفر (Travel Rule) که مشابه انتقالات بانکی است، مکمل MiCA است. هر تراکنش رمزارزی که از طریق ارائه‌دهندگان انجام می‌شود، باید همراه با اطلاعات شخصی فرستنده و گیرنده از جمله نام، شماره حساب و آدرس کیف پول باشد. این داده‌ها باید بین پلتفرم‌ها منتقل شود که نیاز به مدرن‌سازی زیرساخت‌های IT، تطبیق رویه‌های KYC و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های ذخیره و پردازش داده‌ها با رعایت مقررات امنیتی دارد.

پیش‌نویس قانون لهستان دوره انتقالی کوتاه شده‌ای به مدت چهار ماه از تاریخ اجرای مقررات در نظر گرفته است. در این دوره، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری‌شده موظف به ارائه درخواست کامل مجوز CASP هستند. KNF قبلاً مهلت پایان دوره انتقالی را ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تعیین کرده است، اگرچه اتحادیه اروپا مهلت ۱۸ ماهه تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ را مشخص کرده است. این تضاد حقوقی باعث ایجاد عدم اطمینان و ریسک اضافی برای کسب‌وکارها می‌شود، به‌ویژه با توجه به نبود قانون ملی معتبر در زمان انتشار مقاله که امکان ارائه و صدور مجوز کارآمد را فراهم کند.

شرکت‌های فعال در بخش دارایی‌های رمزنگاری‌شده در لهستان در موقعیتی از عدم قطعیت حقوقی قرار دارند. از یک سو، قانون ملی هنوز تصویب نشده و KNF به‌طور رسمی به عنوان مرجع صدور مجوز منصوب نشده است، و از سوی دیگر دوره انتقالی کوتاه شده اعلام شده است. این ابهام نیازمند ارزیابی حقوقی فوری و آماده‌سازی پیش‌نویس کلیه مدارک لازم برای درخواست وضعیت CASP است. عدم رعایت مهلت‌ها می‌تواند منجر به تعلیق فعالیت‌ها و از دست رفتن جایگاه بازار شود.

محیط نظارتی جدید پیامدهای قابل توجهی برای کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان دارد. کاربران ضمانت‌های اضافی دریافت می‌کنند: شفافیت پیشنهادات سرمایه‌گذاری، امکان انصراف از عرضه عمومی در ۱۴ روز، حق حفاظت از داده‌ها و دسترسی به اطلاعات ریسک. با این حال، این امر سطح ناشناسی را کاهش داده و میزان اطلاعات افشا شده را افزایش می‌دهد. برای شرکت‌ها، بار نظارتی افزایش می‌یابد، زیرا آن‌ها باید الزامات جدید برای سرمایه، حاکمیت، انطباق، امنیت اطلاعات و فرآیندهای مشتری را رعایت کنند.

شرکت‌های کوچک و متوسط به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند، زیرا ممکن است قادر به تحمل بار مالی و سازمانی برای تطبیق فعالیت‌ها با MiCA نباشند. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۵، تا ۹۰٪ صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارزی موجود که قادر به رعایت استانداردهای جدید نباشند، بازار را ترک خواهند کرد. در نتیجه، ممکن است تمرکز قابل توجهی در صنعت حول بازیگران بزرگ و مؤسسات مالی که زیرساخت‌های مناسب دارند، ایجاد شود.

• عدم قطعیت قانونی به دلیل در انتظار بودن قانون ملی
• هزینه‌های بالای تطبیق برای شرکت‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌ها
• خطر تمرکز بازار به نفع نهادهای بزرگ
• احتمال جابجایی کسب‌وکارهای رمزارزی به خارج از کشور

این مقررات همچنین بر شرکت‌هایی که از رمزارزها در عملیات خود استفاده می‌کنند تأثیر می‌گذارد. از این پس، آنها موظف به همکاری تنها با ارائه‌دهندگان خدمات دارای مجوز و رعایت الزامات به‌روز AML/KYC هستند. این امر منجر به ادغام تدریجی رمزارزها در شیوه‌های کسب‌وکار و همگرایی اقتصاد دیجیتال با بخش مالی سنتی خواهد شد.

Regulated United Europe متخصصین خود را در هر مرحله از انتقال به تطبیق با MiCA همراهی می‌کنند. ما یک چرخه کامل از پشتیبانی قانونی ارائه می‌دهیم – از ارزیابی اولیه ساختار شرکت و آماده‌سازی مدارک تا درخواست‌های صدور مجوز و تعامل با مقامات نظارتی. با داشتن سال‌ها تجربه در مقررات مالی اروپا، تیم ما به مشتریان کمک می‌کند تا به‌صورت ایمن و مؤثر در واقعیت جدید قانونی ادغام شوند، ریسک‌ها را به حداقل برسانند و پایداری کسب‌وکار را حفظ کنند.

دامنه مقررات MiCA: کدام رمزارزها و خدمات مشمول مقررات در اتحادیه اروپا هستند

مقررات شماره ۲۰۲۳/۱۱۱۴ پارلمان و شورای اروپا در مورد بازارهای رمزارزی (MiCA) اولین ابتکار قانونی جامع در جهان است که با هدف هماهنگی قواعد رمزارزها در سراسر اتحادیه اروپا ایجاد شده است. این مقررات چارچوب قانونی برای صدور، گردش، نگهداری و واسطه‌گری رمزارزها که پیش‌تر خارج از حوزه قوانین مالی اتحادیه اروپا بودند، فراهم می‌کند. درک دامنه مقررات MiCA برای نهادهای فعال در صنعت رمزارزی، از جمله صادرکنندگان، پلتفرم‌ها، واسطه‌ها و مشاوران، ضروری است.

MiCA دامنه وسیعی از دارایی‌های دیجیتال را پوشش می‌دهد که پیش‌تر تحت دستورالعمل‌هایی مانند MiFID II یا EMD2 نبودند. هدف اصلی این مقررات حفاظت از سرمایه‌گذاران، تضمین شفافیت و افزایش ثبات بخش مالی، از جمله از طریق حذف تکه‌تکه بودن مقررات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

مقررات سه دسته اصلی رمزارزها را تعریف می‌کند. دسته اول توکن‌های مبتنی بر دارایی (ART) هستند که ارزش آن‌ها با ذخایر پولی فیات، فلزات گران‌بها یا دارایی‌های دیگر پشتیبانی می‌شود. دسته دوم شامل توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) است که به عنوان معادل پول فیات صادر شده و به عنوان وسیله پرداخت استفاده می‌شوند. دسته سوم شامل سایر رمزارزها است که تحت تعریف ART یا EMT قرار نمی‌گیرند اما برای معامله در پلتفرم‌ها یا از طریق واسطه‌ها در دسترس هستند، معمولاً توکن‌های کاربردی و دارایی‌های دیجیتال بدون پشتوانه.

MiCA هم صدور و هم ارائه خدمات مرتبط با این رمزارزها را تنظیم می‌کند. به‌طور مشخص، مقررات ثبت‌نام و صدور مجوز اجباری برای تمامی ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) که حداقل یکی از فعالیت‌های زیر را انجام می‌دهند، معرفی می‌کند: نگهداری رمزارزها به نمایندگی از مشتریان، مدیریت پلتفرم‌های معاملاتی رمزارزی، تبادل رمزارز با پول فیات یا سایر رمزارزها، پذیرش و انتقال سفارشات مشتری، مدیریت پرتفوی رمزارزی، ارائه مشاوره، و اجرای تراکنش‌ها و انتقال رمزارزها به نمایندگی از مشتریان.

مهم است که توجه داشته باشیم MiCA کل طیف زیرساخت رمزارزی را پوشش نمی‌دهد. خدمات مالی غیرمتمرکز (DeFi) خارج از محدوده مقررات باقی می‌مانند، در صورتی که بدون نهاد مدیریتی متمرکز فعالیت کنند، همچنین پلتفرم‌ها و دارایی‌هایی که تحت قوانین دیگر اتحادیه اروپا قرار دارند نیز خارج از دامنه MiCA هستند. برای مثال، رمزارزهایی که به عنوان ابزار مالی طبق دستورالعمل MiFID II واجد شرایط هستند، تحت مقررات دیگر قرار می‌گیرند. همچنین توکن‌های غیرقابل تعویض منحصر به فرد (NFT) که قابل تعویض نیستند و به‌عنوان وسیله پرداخت یا سرمایه‌گذاری در بازار عمومی استفاده نمی‌شوند، خارج از محدوده MiCA هستند.

علاوه بر این، MiCA شامل فعالیت‌هایی که توسط مقررات بخش دیگری از اتحادیه اروپا، مانند پول الکترونیکی (EMD2)، محصولات سپرده‌ای یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تنظیم شده‌اند، نمی‌شود. بنابراین، یکی از چالش‌های Regulated United Europe شناسایی صحیح فعالیت‌های مشتریان و تعیین رژیم‌های قانونی قابل اعمال است، که به‌ویژه در موارد مرزی بین MiCA و سایر رژیم‌های اتحادیه اروپا اهمیت دارد.

مهم است که کسب‌وکارها بدانند حتی اگر فعالیت‌ها تحت MiCA به‌طور رسمی تنظیم نشده باشند، برخی فعالیت‌ها ممکن است تحت قوانین دیگر، از جمله دستورالعمل‌های AML، TFR یا رژیم‌های ملی قرار گیرند. در این شرایط، انجام بررسی‌های دقیق برای تعیین مقررات قابل اعمال، مجوزهای احتمالی، الزامات مستندسازی اطلاعات، وایت‌پیپرها، ساختارهای کنترل داخلی و گزارش‌دهی به مقامات نظارتی ضروری است.

مقررات شرکت‌های VASP/CASP در لهستان در سال 2025

قبل از اجرای مقررات MiCA (مقررات (EU) 2023/1114 درباره بازارهای دارایی‌های کریپتو)، سیستم حقوقی لهستان تنها سطح حداقلی از رسمی‌سازی فعالیت‌های دارایی‌های مجازی را ارائه می‌داد. برای ارائه قانونی خدمات مرتبط با دارایی‌های کریپتو، شرکت‌ها تنها نیاز داشتند شرکت خود را در **ثبت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی (VASP)** ثبت کنند، که تحت نظارت مدیر اتاق اداره مالیات در کاتوویتسه بود.

این فرآیند ثبت سریع و با هزینه اداری کم شناخته می‌شد. در صورتی که فرم درخواست به‌درستی پر شود، ثبت نام بیش از دو هفته طول نمی‌کشید و هزینه آن 616 زلوتی لهستان (تقریباً معادل 150 یورو) بود. این رویه به شرکت‌ها، از جمله صرافی‌ها، کارگزاران و پلتفرم‌ها، اجازه می‌داد بدون نیاز به بررسی کامل ناظر مالی، به طور قانونی فعالیت کنند.

با این حال، در 30 دسامبر 2024، بازار دارایی‌های کریپتو در اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی از مقررات شد: **مقررات MiCA به طور کامل اجرایی شد** و قواعد یکنواخت برای همه کشورهای عضو معرفی کرد. لهستان، مانند سایر کشورهای اتحادیه اروپا، موظف بود قوانین ملی خود را با الزامات جدید سازگار کند، از جمله کنار گذاشتن تدریجی مکانیزم ثبت VASP قبلی و جایگزینی آن با صدور مجوز کامل برای CASPها – ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو.

طبق پیش‌نویس قانون بازار دارایی‌های کریپتو که در حال بررسی است، **ثبت VASP در لهستان در 1 اکتبر 2025 منحل خواهد شد**. این مهلت ممکن است بسته به پیشرفت فرآیند قانون‌گذاری تغییر یابد. در فوریه 2025، معاون وزیر دارایی به‌طور عمومی امکان تمدید دوره انتقال، از جمله تاریخ نهایی لغو مکانیزم ثبت VASP را اعلام کرد.

پس از انحلال ثبت، تمامی شرکت‌هایی که پیش‌تر تحت آن فعالیت می‌کردند، ملزم به دریافت **مجوز CASP از سازمان نظارت مالی لهستان (KNF)** خواهند بود. این مجوز نیازمند طی یک فرآیند پیچیده شامل ارائه کامل مدارک، تأیید رعایت الزامات MiCA در زمینه سرمایه، حاکمیت شرکتی، رویه‌های AML/KYC، امنیت اطلاعات و شفافیت نسبت به مشتریان است.

در واقع، هر شرکتی که حداقل یک دارایی کریپتو معامله می‌کند، مشمول MiCA است. این شامل پلتفرم‌های متمرکز و واسطه‌های تخصصی است که خدماتی مانند تبادل، انتقال، ذخیره‌سازی دارایی‌های کریپتو، مدیریت پرتفوی یا مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند.

هدف از رژیم جدید، ایجاد پایه حقوقی محکم، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده است. با این حال، برای کسب‌وکارها، دوره انتقال چالش‌هایی از جمله نیاز به تطبیق فرآیندهای کسب‌وکار، بازسازی سیاست‌های داخلی و طی کردن مراحل صدور مجوز ایجاد می‌کند. در صورت عدم رعایت، فعالیت‌ها ممکن است متوقف شده و شرکت‌ها مشمول تحریم شوند.

از ابتدای 2025، چشم‌انداز حقوقی صنعت کریپتو در لهستان وارد دوره تغییرات عمیق می‌شود. این به دلیل اجرای مقررات اتحادیه اروپا 2023/1114 درباره بازارهای دارایی‌های کریپتو (MiCA) و همچنین فعالیت قانونگذار لهستان برای پیش‌نویس قانون ملی دارایی‌های کریپتو است که باید مفاد MiCA را به قانون محلی منتقل کند. اگرچه قانون بازار دارایی‌های کریپتو لهستان هنوز تصویب نشده، مفاد کلیدی MiCA از 30 دسامبر 2024 به طور مستقیم در سراسر اتحادیه اروپا، از جمله لهستان، اجرایی شده است.

با وجود عدم وجود قانون ملی، این به معنای تعلیق یا از دست رفتن مشروعیت فعالیت‌های کریپتو نیست. **مقررات MiCA اروپا به طور مستقیم قابل اجرا است** و به شرکت‌های صنعت کریپتو یک پایه قانونی برای فعالیت تا زمان تکمیل اجرای قوانین ملی ارائه می‌دهد.

دوره انتقال و اهمیت وضعیت VASP در لهستان

یکی از جنبه‌های کلیدی محیط نظارتی جدید، دوره انتقال است که در **ماده 143(3) MiCA** پیش‌بینی شده است. طبق این ماده، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو که قبل از 30 دسامبر 2024 به طور قانونی فعالیت می‌کردند، به ویژه بر اساس ثبت در **ثبت VASP لهستان**، می‌توانند تا 1 جولای 2026 به ارائه خدمات ادامه دهند. با این حال، این قاعده تنها در صورتی اعمال می‌شود که این شرکت‌ها **تا 30 ژوئن 2025 درخواست کامل برای مجوز CASP** به مرجع ذی‌ربط (در لهستان – آینده KNF) ارائه دهند.

توجه داشته باشید که اگر مجوز زودتر صادر یا رد شود، دوره انتقال برای آن شرکت به طور زودهنگام پایان می‌یابد.

وضعیت پیش‌نویس قانون لهستان

تا ابتدای سه‌ماهه دوم 2025، پیش‌نویس قانون بازار دارایی‌های کریپتو هنوز تصویب نشده است. با این حال، احتمال بالایی برای تصویب آن در ماه‌های آینده وجود دارد. پیش‌نویس قانون، **سازگاری ملی MiCA را فراهم می‌کند، KNF را به‌عنوان مرجع صدور مجوز CASP تعیین می‌کند و پیامدهای اداری، مالی و کیفری عدم رعایت الزامات جدید را تعریف می‌کند.**

پیش‌نویس قانون مقرر می‌کند که اشخاص حقوقی ثبت‌شده در VASP بتوانند تا 1 اکتبر 2025 فعالیت خود را ادامه دهند، زمانی که ثبت VASP به طور نهایی منحل خواهد شد. با این حال، این مهلت ممکن است بسته به تاریخ اجرای قانون و تکمیل مقررات انتقالی تنظیم شود.

شرکت‌ها در سال 2025 چه کاری باید انجام دهند؟

شرکت‌های حاضر در صنعت خدمات کریپتو باید دو نکته حیاتی را مدنظر قرار دهند:

1. آمادگی برای صدور مجوز CASP: مقررات MiCA ایجاب می‌کند شرکت‌ها تا 30 ژوئن 2025 برای مجوز CASP درخواست دهند، حتی اگر قانون ملی هنوز اجرایی نشده باشد. KNF شرکت‌ها را تشویق کرده که با وجود عدم وجود چارچوب نهایی، درخواست‌ها را آماده و ارسال کنند.
2. ارزیابی رعایت MiCA: شرکت‌ها باید ممیزی حقوقی و سازمانی انجام دهند تا فرآیندهای خود را با مفاد MiCA هماهنگ کنند. این شامل اجرای رویه‌های KYC/AML قوی، اطمینان از شفافیت اطلاعات برای مشتریان، کنترل‌های داخلی و رعایت الزامات سرمایه و حاکمیت شرکتی است.

برای تازه‌واردان به بازار، وضعیت پیچیده‌تر است. بدون قانون ملی فعلی، نمی‌توانند برای CASP درخواست دهند و بنابراین نمی‌توانند به صورت قانونی فعالیت کنند. در نتیجه، بازار به طور موقت برای بازیکنان جدید بسته است تا چارچوب نظارتی تصویب شود.

حمایت حقوقی در مواجهه با عدم قطعیت

Regulated United Europe حمایت جامع از شرکت‌های فعال در بخش کریپتو در تمامی مسائل مرتبط با MiCA و مقررات لهستان ارائه می‌دهد. خدمات ما شامل:

• تحلیل تطابق مدل کسب‌وکار موجود با الزامات MiCA.
• تهیه مدارک و درخواست مجوز CASP.
• اجرای رویه‌های AML/KYC و سیستم‌های کنترل داخلی.
• ارتباط حقوقی با KNF و سایر نهادهای ناظر.
• استراتژی‌هایی برای سازگاری با دوره انتقال و کاهش ریسک‌های نظارتی.

سال 2025 سالی حیاتی برای همه فعالان بازار کریپتو در لهستان است. تغییرات قانونی فرصت‌هایی برای افزایش اعتماد، مشروعیت و ورود سرمایه‌گذاران نهادی فراهم می‌کند، اما در عین حال نیازمند آمادگی کامل شرکت‌ها برای رعایت مقررات است.

به‌عنوان بخشی از سازگاری مفاد **مقررات MiCA (مقررات اتحادیه اروپا 2023/1114)** با قانون ملی لهستان، پیش‌نویس قانون بازار دارایی‌های کریپتو شرایط انتقال ویژه‌ای برای ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال فراهم می‌کند. این مفاد شامل شرکت‌های ثبت‌شده در VASP و شرکت‌های جدیدی است که قصد شروع فعالیت دارند.

برای شرکت‌های ثبت‌شده در VASP قبل از 30 دسامبر 2024

شرکت‌هایی که بر اساس ثبت در **ثبت VASP لهستان** فعالیت می‌کنند، اجازه دارند فعالیت خود را در دوره انتقال محدود ادامه دهند تا زمانی که مجوز CASP دریافت کنند، اما مشروط به رعایت برخی شرایط.

پیش‌نویس قانون لهستان ساختار دوره انتقال را به شرح زیر پیشنهاد می‌دهد:

• تا 1 ژوئن 2025: شرکت‌های VASP تنها در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که تا 1 مه 2025 درخواست کامل برای مجوز CASP ارائه داده باشند.
• اگر درخواست کامل تا 1 مه 2025 ارائه شود: فعالیت‌ها می‌تواند ادامه یابد تا زمان بررسی درخواست، اما حداکثر تا 30 سپتامبر 2025.
• اگر درخواست ارائه نشود: شرکت حق انجام فعالیت‌های کریپتو را بعد از 1 ژوئن 2025 از دست می‌دهد.

بنابراین، شرکت‌های لهستانی که هم‌اکنون در حوزه دارایی‌های کریپتو فعالیت می‌کنند، عملاً موظف به آغاز فرآیند صدور مجوز پیش از پایان آوریل 2025 هستند تا ریسک توقف خدمات را کاهش دهند.

توضیحات مرتبط با جدول زمانی

پیچیدگی وضعیت با این واقعیت بیشتر می‌شود که تا ابتدای سه‌ماهه دوم 2025، قانون لهستان هنوز اجرایی نشده است. در این خصوص، معاون وزیر دارایی اعلام کرده که **مهلت‌های سخت‌گیرانه زمانی با سیستم انعطاف‌پذیر با دوره انتقال چهارماهه از تاریخ اجرای قانون جایگزین می‌شود.**

با توجه به تاریخ تقریبی اجرای قانون – نیمه دوم آوریل 2025 – دوره انتقال از آن تاریخ می‌تواند در اوت 2025 به پایان برسد. با این حال، این تاریخ رسمی نیست و ممکن است بسته به تحولات سیاسی-حقوقی تغییر کند.

برای شرکت‌های جدید: دریافت مجوز CASP از روز اول

شرکت‌ها و کارآفرینانی که در فهرست VASP ثبت نشده‌اند و از ژانویه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز CASP قبل از شروع هرگونه خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده هستند. این بدان معناست که بازار به‌طور موقت برای ورود تازه‌واردان بسته است تا زمانی که قانون لهستان تصویب و لازم‌الاجرا شود.

در غیاب یک مکانیزم ملی مناسب برای صدور مجوز CASP، شرکت‌ها حتی نمی‌توانند درخواست دهند که این امر خلأ نظارتی ایجاد کرده و عملاً مانع ورود قانونی نهادهای جدید به بازار می‌شود.

مشاوره حقوقی Regulated United Europe

برای شرکت‌کنندگان فعلی بازار کریپتو در لهستان حیاتی است:

• تهیه و ارسال کامل بسته درخواست مجوز CASP حداکثر تا ۱ مه ۲۰۲۵ برای تضمین تداوم فعالیت‌های تجاری.
• در صورت تأخیر در تصویب قانون ملی، استناد به مفاد MiCA که دوره انتقال ۱۸ ماهه (تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶) را پیش‌بینی می‌کند، اما ممکن است کوتاه‌تر شود بر اساس تصمیمات کشوری.
• شرکت‌های جدید باید از آغاز فعالیت‌ها تا لازم‌الاجرا شدن قانون ملی خودداری کنند زیرا ارائه خدمات بدون مجوز CASP غیرقانونی خواهد بود.

تیم حقوقی Regulated United Europe پشتیبانی کامل در زمینه آماده‌سازی و ارسال درخواست‌های CASP، شامل حسابرسی تطابق با MiCA، سفارشی‌سازی مستندات داخلی و مشاوره برای تعامل با نهادهای نظارتی ارائه می‌دهد.

فرآیند دریافت مجوز CASP در لهستان: راهنمای گام به گام

با لازم‌الاجرا شدن مقررات اتحادیه اروپا ۲۰۲۳/۱۱۱۴ (MiCA)، هر شرکتی که قصد ارائه خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده در اتحادیه اروپا را دارد، ملزم به دریافت مجوز CASP – ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری شده است. در لهستان، کمیسیون نظارت مالی لهستان (KNF) به عنوان نهاد مجاز برای صدور مجوز CASP عمل خواهد کرد.

فرآیند دریافت مجوز CASP به طور دقیق تنظیم شده و تابع مهلت‌ها و الزامات تعیین‌شده توسط MiCA است.

گام ۱: آماده‌سازی مجموعه کامل اسناد

متقاضی مجوز باید موارد زیر را ارائه دهد:

• فرم درخواست تعیین‌شده؛
• فهرست کامل خدمات درخواستی (یک یا چند مورد از ۱۰ خدمت تعیین‌شده توسط MiCA)؛
• اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت؛
• اثبات کفایت سرمایه؛
• سیاست‌ها و رویه‌های داخلی AML/KYC؛
• سیاست‌های حفاظت از مشتری؛
• توضیح زیرساخت‌های IT و تدابیر حفظ حریم خصوصی؛
• مدل مالی و پیش‌بینی‌ها؛
• سایر مستندات مطابق ماده ۶۲ MiCA.

مهم: در زمان ارائه درخواست، شرکت باید حداقل الزامات سرمایه مجاز را که به مجموعه خدمات انتخاب‌شده بستگی دارد، رعایت کند.

گام ۲: ارسال درخواست به KNF

تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون ملی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده، فرم رسمی درخواست CASP و مکانیزم ارسال آن اجرایی نیست. KNF در حال حاضر پایه قانونی برای بررسی این درخواست‌ها ندارد. درخواست‌ها پس از تصویب قانون پذیرفته خواهند شد، مطابق تمامی مفاد MiCA.

گام ۳: بررسی رسمی

پس از ارائه درخواست، نهاد نظارتی به ترتیب زیر عمل می‌کند:

1. طی ۵ روز کاری – KNF تأیید دریافت درخواست را ارسال می‌کند.
2. طی ۲۵ روز کاری – بررسی رسمی اسناد انجام می‌شود. در صورت وجود نقص، درخواست تکمیل به متقاضی ارسال می‌شود.
3. در صورت کامل بودن اسناد، KNF رسماً اطلاع داده شده و به ارزیابی ماهوی می‌پردازد.

گام ۴: بررسی ماهوی

• در طول ۴۰ روز کاری بعدی، KNF اسناد را از نظر تطابق با الزامات MiCA ارزیابی می‌کند.
• در میان‌راه (بعد از ۲۰ روز کاری)، KNF ممکن است اطلاعات تکمیلی درخواست کند. متقاضی تا ۲۰ روز کاری برای ارائه اطلاعات مورد نیاز فرصت دارد.
• پس از ارائه تکمیلات، روزهای باقی‌مانده برای ارزیابی از تاریخ جدید محاسبه می‌شوند.

در مجموع، این فرآیند می‌تواند تا ۶۵ روز کاری از تاریخ ارائه درخواست طول بکشد، شامل مکاتبات تکمیلی.

دامنه خدمات تحت مجوز CASP

MiCA ده نوع خدمت را پیش‌بینی می‌کند که می‌توان آنها را به‌صورت کامل یا جزئی انتخاب کرد:

1. ذخیره و مدیریت رمزارزها به نمایندگی از مشتریان؛
2. مدیریت یک پلتفرم برای معامله رمزارزها؛
3. تبادل رمزارزها با ارزهای فیات؛
4. تبادل رمزارزها با سایر رمزارزها؛
5. اجرای سفارشات مشتریان؛
6. انتشار رمزارزها؛
7. دریافت و ارسال سفارشات مشتریان؛
8. مشاوره در زمینه رمزارزها؛
9. مدیریت پرتفوی رمزارزها؛
10. اجرای انتقال رمزارزها به نمایندگی از مشتریان.

انتخاب خدمات خاص تحت تأثیر الزامات قانونی است — شامل سطح سرمایه، دامنه کنترل‌های داخلی، سیستم‌های فناوری اطلاعات و الزامات مدیریت ریسک.

در حال حاضر، فرآیند اخذ مجوز CASP در لهستان به‌صورت عملی آغاز نشده است، زیرا قانون ملی اجرایی MiCA هنوز لازم‌الاجرا نشده است. با این حال، شرکت‌هایی که قصد ادامه یا آغاز فعالیت در حوزه رمزارزها را دارند، باید از هم‌اکنون:

• سیاست‌ها و مستندات داخلی را آماده کنند؛
• لیست خدماتی که ارائه خواهند داد را شناسایی کنند؛
• بررسی‌های قانونی و عملیاتی مقدماتی انجام دهند؛
• فرم درخواست را با استفاده از قالبی منطبق با ماده 62 MiCA پیش‌نویس کنند.

وکلای Regulated United Europe آماده ارائه پشتیبانی کامل در آماده‌سازی درخواست CASP هستند، شامل حسابرسی تطبیقی، مشاوره سرمایه، تهیه مقررات داخلی و تعامل با رگولاتور لهستان.

رده‌بندی CASP برای مجوز MiCA

رده 1
سازمان‌هایی که مجوز رده 1 دارند می‌توانند انواع خدمات زیر مرتبط با گردش رمزارزها را ارائه دهند:

• اجرای سفارشات مشتریان؛
• انتشار رمزارزها؛
• انتقال رمزارزها به نمایندگی از مشتریان؛
• دریافت و ارسال سفارشات مشتریان مرتبط با معاملات رمزارزها؛
• ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه رمزارزها؛
• مدیریت پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری شامل رمزارز.

برای این مجوز حداقل سرمایه مورد نیاز 50,000 یورو است.

رده 2
شرکت‌هایی با مجوز رده 2 می‌توانند تمام خدمات رده 1 را ارائه دهند و همچنین:

• نگهداری و مدیریت رمزارزها به نمایندگی از مشتریان؛
• تبادل رمزارزها با ارزهای فیات؛
• تبادل بین انواع مختلف رمزارزها.

حداقل سرمایه برای شرکت‌های رده 2 برابر 125,000 یورو است.

رده 3
شرکت‌های رده سوم مجاز به انجام تمام خدمات رده‌های اول و دوم هستند، با امکان مدیریت پلتفرم‌های معاملاتی رمزارز (عملیات بازار).

این رده نیازمند سرمایه حداقل 150,000 یورو است.

پیش‌نویس قانون بازار رمزارزها در لهستان تغییراتی در دامنه خدمات ارائه شده یا قوانین استفاده از وجوه مشتریان پیش‌بینی نمی‌کند.

الزامات و هزینه‌های نظارتی پیش‌بینی‌شده تحت مقررات لهستان

از آنجا که پیش‌نویس قانون بازار رمزارزها در لهستان هنوز به نسخه نهایی تصویب نشده است، فهرست قانونی همه الزامات اعمال شده بر ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی وجود ندارد. با این حال، تحلیل پیش‌نویس‌ها و اظهارات عمومی نشان می‌دهد که چندین الزام کلیدی مطابق با منطق MiCA و رویکردهای ملی در زمینه حمایت از مصرف‌کننده و ثبات بازار معرفی خواهد شد.

انتظار می‌رود قانونگذاری موارد زیر را مشخص کند:

• قواعد شفاف و دقیق افشای اطلاعات برای فروش رمزارزها، شامل محدودیت‌های بازاریابی و قالب‌های مجاز ارتباط با مشتریان بالقوه.
• استانداردهای رفتار ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی هنگام تعامل با مشتریان، شامل ارائه اطلاعات درباره شخصیت حقوقی، خدمات مجاز، حقوق مصرف‌کننده و ریسک‌های احتمالی.
• تعریف الزامات فنی و سازمانی لازم برای انجام فعالیت‌ها، شامل تضمین امنیت اطلاعات و قابلیت اطمینان زیرساخت.
• اقدامات اجباری برای حفاظت از رمزارزهای مشتریان، شامل ذخیره‌سازی، پشتیبان‌گیری و کنترل دسترسی.
• معیارهای پرسنل، شامل صلاحیت، تجربه حرفه‌ای و عدم تعارض منافع.

هزینه‌های نظارتی: اصل محاسبه و تعهدات

پیش‌نویس قانون لهستان پیش‌بینی معرفی هزینه‌ای اجباری به نفع مرجع نظارتی را دارد که هزینه‌های مربوط به نظارت بر شرکت‌های فعال در بازار رمزارز را پوشش می‌دهد. محاسبه مبلغ بر اساس میانگین درآمد کل شرکت در سه سال مالی کامل گذشته انجام می‌شود.

مقدار این سهم نباید بیش از 0.5٪ از درآمد متوسط باشد و حداقل آن معادل 500 یورو تعیین شده است.

پایه مالی برای محاسبه به شرح زیر است:

• اگر سه سال کامل وجود داشته باشد – از میانگین درآمد سه سال تأیید شده توسط صورت‌های مالی حسابرسی‌شده استفاده می‌شود.
• اگر شرکت کمتر از سه سال فعالیت داشته باشد:
  • در سال اول، محاسبه بر اساس درآمد کل سال قبل است.
  • در سال دوم، بر اساس میانگین درآمد دو سال قبل است.
  • در سال سوم – برای کل دوره فعالیت.

برای اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال تقویمی همزمان نیست، سال پس از پایان اولین سال مالی ارائه خدمات استفاده می‌شود.

شایان ذکر است که در سال اول پس از آغاز خدمات رمزارزی، الزامی برای پرداخت سهم وجود ندارد و پرداخت از سال بعد آغاز می‌شود.

توضیح در مورد محاسبه درآمد تحت MiCA

بر اساس MiCA (مقررات بازارهای رمزارزی اتحادیه اروپا)، هزینه‌های نظارتی مشابه بر اساس درآمد ناخالص سالانه ثبت شده در صورت‌های مالی که ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی موظف به ارائه آن به رگولاتور است، محاسبه می‌شود. مراجع ملی می‌توانند نرخ‌های حاشیه‌ای را در محدوده‌های تعیین شده توسط مقررات اروپایی تعیین کنند، با در نظر گرفتن هزینه‌های اداری و ویژگی‌های بازار محلی.

مسئولیت تخطی از مفاد پیش‌نویس قانون رمزارز در لهستان: جریمه‌ها و تحریم‌ها

پیش‌نویس قانون لهستان که فعالیت‌ها در بازار رمزارز را تنظیم می‌کند، اقدامات مسئولیت سختگیرانه برای عدم رعایت مقررات تعیین شده برای حفاظت از شرکت‌کنندگان بازار و تضمین شفافیت ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) پیش‌بینی می‌کند. این قانون شامل تحریم‌های اداری و کیفری برای برخی تخلفات است.

از جمله تخلفات کلیدی که مشمول مجازات می‌شوند:

• انجام فعالیت بدون مجوز CASP معتبر.
  افراد یا سازمان‌هایی که بدون مجوز مناسب خدمات رمزارزی ارائه دهند، مشمول جریمه تا 5,000,000 زلوتی، حبس تا 5 سال یا هر دو نوع مجازات همزمان هستند.
• نقض محرمانگی و اسرار حرفه‌ای.
  افشای غیرقانونی اطلاعات محرمانه حرفه‌ای با جریمه تا 1,000,000 زلوتی، حبس تا 3 سال یا هر دو مجازات همزمان قابل پیگرد است.
• استفاده ناعادلانه از اصطلاحات مرتبط با CASP.
  استفاده از اصطلاحات در نام شرکت، مواد بازاریابی یا سایر عناصر ارتباط تجاری که ممکن است تصور نادرست ایجاد کند مبنی بر اینکه شرکت دارای وضعیت CASP مجاز است (شامل موارد تقلید از وضعیت رسمی) با جریمه تا 1,000,000 زلوتی، حبس تا 2 سال یا هر دو مجازات همراه است.

تحریم‌ها برای تخلفات MiCA در اتحادیه اروپا

در سطح اتحادیه اروپا، مقررات MiCA مجموعه‌ای از الزامات را شامل می‌شود، از جمله:

• نیاز به کسب وضعیت ارائه‌دهنده خدمات رمزارزی مجاز (CASP)؛
• رعایت الزامات ضد پول‌شویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF)؛
• تضمین شفافیت کامل در فعالیت‌های معاملاتی و افشا به مشتریان و رگولاتورها.

تخلف از مقررات MiCA ممکن است منجر به جریمه شود که مقادیر آن توسط مراجع نظارتی ملی تعیین می‌شود، اما نمی‌تواند از حد مجاز مقرر در خود مقررات تجاوز کند (مثلاً تا 5٪ گردش مالی سالانه یا تا 15 میلیون یورو، بسته به نوع تخلف).