مجوز MiCA در فرانسه

مرجع بازارهای مالی فرانسه (Autorité des marchés financiers, AMF) نهاد اصلی نظارتی مسئول نظارت بر بخش دارایی‌های رمزنگاری‌شده است. فعالیت‌های آن با هدف ایجاد اطمینان حقوقی و شفافیت در بخش دیجیتال که به‌سرعت در حال تحول است، انجام می‌شود. با افزایش استفاده از فناوری بلاکچین و ظهور اشکال جدید دارایی‌های دیجیتال، AMF چارچوب نظارتی موجود را تطبیق داده است تا تنظیم مؤثر ریسک‌های حقوقی نوظهور و اشکال جدید فعالیت اقتصادی را تضمین کند. علیرغم ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، آن‌ها مجموعه‌ای از مسائل حقوقی ایجاد می‌کنند که نیازمند رویکرد حقوقی خاصی است. به عنوان یک نهاد اداری مستقل، AMF مکانیزم‌های نظارتی را توسعه داده است که هدف آن ایجاد محیطی شفاف و کنترل‌شده برای فعالیت پروژه‌های ارز دیجیتال در فرانسه است. ارزهای دیجیتال در فرانسه وضعیت پول قانونی ندارند. بر اساس ماده L112-1 از کد پولی و مالی (Code monétaire et financier)، تنها ارزهای رسمی مانند یورو به‌عنوان پول قانونی شناخته می‌شوند. با این حال، در عمل، دارایی‌های رمزنگاری‌شده اغلب به عنوان دارایی‌های دیجیتال در چارچوب اجرای قوانین اتحادیه اروپا، از جمله مفاد مقرره (EU) شماره 575/2013 که الزامات مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری را تنظیم می‌کند، طبقه‌بندی می‌شوند. از منظر حقوق مدنی فرانسه، ارزهای دیجیتال به عنوان اموال منقول غیرمادی تلقی می‌شوند. بنابراین، با وجود اینکه از نظر حقوقی به معنای دقیق کلمه پول محسوب نمی‌شوند، معاملات مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده می‌توانند به عنوان معاملات اموال منقول طبقه‌بندی شوند و مشمول مالیات و مقررات حقوقی طبق حقوق خصوصی عمومی گردند.

تنظیم ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (DASPs) تحت قوانین فرانسه

یک نقطه عطف مهم در شکل‌گیری رژیم حقوقی برای معاملات دارایی‌های رمزنگاری‌شده در فرانسه، تصویب قانون شماره 2019-486 مورخ 22 مه 2019 بود که با هدف تقویت رشد و تحول کسب‌وکار (قانون موسوم به Pacte) تصویب شد. این قانون چارچوبی برای تنظیم ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (prestataires de services sur actifs numériques, PSAN) ایجاد کرد و مفاد مربوطه را در کد پولی و مالی فرانسه وارد نمود. بر اساس ماده L. 54-10-2 CMF، PSANها شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که خدمات خاصی در ارتباط با دارایی‌های دیجیتال ارائه می‌دهند. این خدمات شامل معاملات تبادل دارایی‌های رمزنگاری‌شده با ارزهای فیات یا سایر دارایی‌های رمزنگاری‌شده، مدیریت پرتفوی ارز دیجیتال، نگهداری دارایی‌های دیجیتال به نمایندگی از مشتریان، فراهم کردن دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی و ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری‌شده است. ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال تحت نظارت AMF هستند و ملزم به رعایت مقررات قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌باشند. این الزامات ناشی از ماده L561-2 کد پولی و مالی بوده و شامل اجرای مجموعه‌ای از رویه‌ها برای شناسایی مشتریان و کنترل معاملات مشکوک است.

بسته به ماهیت خاص فعالیت‌های خود، PSANها باید یا ثبت‌نام اجباری در AMF را انجام دهند یا پیش از شروع فعالیت در بازار فرانسه، تأییدیه قبلی از نهاد نظارتی دریافت کنند.

ارائه‌دهندگان ثبت‌شده باید الزامات کلیدی زیر را رعایت کنند:

• اجرای تدابیری برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله رویه‌های شناسایی مشتریان و کنترل داخلی معاملات.
• تضمین شفافیت: ارائه‌دهنده باید اطلاعات کامل و دقیقی درباره ماهیت خدمات ارائه‌شده و ریسک‌های مربوطه در اختیار بگذارد.
• حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران: ارائه‌دهنده موظف است کاربران را از نوسانات بالقوه بالا در دارایی‌های رمزنگاری‌شده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری مرتبط آگاه سازد.

این رویکرد نظارتی یکی از ساختارمندترین و شفاف‌ترین مدل‌های تنظیم دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا را در فرانسه شکل می‌دهد.

عرضه اولیه سکه (ICOs) در فرانسه

عرضه اولیه سکه (ICO) روشی برای جذب سرمایه از طریق انتشار توکن‌های دیجیتال است که به سرمایه‌گذاران در ازای پول فیات یا سایر دارایی‌های رمزنگاری‌شده فروخته می‌شود. هرچند این روش از نظر فناوری نوآورانه است، اما چنین طرح‌های جذب سرمایه با خطرات حقوقی و نظارتی مواجه‌اند، به‌ویژه به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن‌ها، نبود تضمین بازده سرمایه‌گذاری و مشارکت سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع. به عنوان بخشی از اصلاحات انجام‌شده تحت مفاد قانون Pacte، فرانسه یک سیستم داوطلبانه برای افزایش شفافیت پروژه‌های ICO از طریق AMF معرفی کرده است. این شفافیت اختیاری است، اما اگر فراهم شود، ناشر تأیید رسمی دریافت می‌کند که اطلاعات منتقل‌شده به سرمایه‌گذاران مطابق با استانداردهای شفافیت تعیین‌شده در قوانین مالی است. در این حالت، AMF کنترل مقدماتی بر مستندات ارائه‌شده در چارچوب عرضه توکن (از جمله یادداشت فنی و سرمایه‌گذاری – white paper) انجام می‌دهد و کامل بودن، صحت و ساختار افشا را بررسی می‌کند. بر اساس ماده L552-3 کد پولی و مالی، صدور ویزا تضمینی برای ثبات مالی پروژه، سودآوری یا صحت عملکرد برگزارکنندگان نیست. این تنها نشان می‌دهد که مواد اطلاعاتی ارائه‌شده با الزامات رسمی قانون مطابقت دارد. یکی از وظایف AMF در این حوزه، به حداقل رساندن خطرات کلاهبرداری همراه با ICOها است. برخی پروژه‌ها ممکن است برای اهداف غیرمنصفانه مانند دستکاری بازار یا طرح‌های «پامپ و دامپ» استفاده شوند. با این هدف، AMF اختیار دارد اجرای برخی ICOها را در صورتی که با الزامات شفافیت مطابقت نداشته باشند یا منافع سرمایه‌گذاران را تهدید کنند، ممنوع کند.

تنظیم توکن‌های اوراق بهادار و مشتقات ارز دیجیتال در فرانسه

برخی توکن‌های صادرشده توسط پروژه‌های بلاکچینی ممکن است به‌عنوان توکن‌های اوراق بهادار طبقه‌بندی شوند. این دارایی‌ها در تعریف ابزارهای مالی تحت مفاد دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی 2014/65/EU (MiFID II) قرار می‌گیرند. اگر توکن‌ها ویژگی‌های اوراق بهادار را داشته باشند، همانند ابزارهای مالی سنتی مانند سهام، اوراق قرضه یا قراردادهای مشتقه، مشمول مقررات خواهند بود. این نوع توکن‌ها تحت چارچوب نظارتی MiFID II قرار دارند – از جمله شفافیت، افشا، رعایت الزامات معاملات در پلتفرم‌های تحت نظارت و الزامات حمایت از سرمایه‌گذار. ناشران این توکن‌ها موظفند اطلاعات کامل درباره پروژه، ویژگی‌های توکن و ریسک‌های مرتبط را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. علاوه بر این، اگر توکن‌ها در بازار آزاد عرضه شوند، رعایت قوانین انتشار اوراق بهادار (prospectus) مطابق با قوانین اروپایی و فرانسوی الزامی است. AMF توجه ویژه‌ای به مشتقات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری‌شده مانند آتی‌ها، اختیار معامله‌ها، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFDs) و سایر اشکال مشتقات دارد. این ابزارها به‌عنوان قراردادهای مالی کامل تلقی شده و تحت مقررات کد پولی و مالی ملی و MiFID II قرار می‌گیرند. واسطه‌های مالی که محصولات مشتقه ارائه می‌دهند باید مجوز مناسب برای فعالیت دریافت کنند و الزامات نظارتی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذار را رعایت نمایند. به‌ویژه باید به مشتریان بالقوه اطلاعات دقیق و کامل در مورد ریسک‌های بالقوه مرتبط با سرمایه‌گذاری در مشتقات دارایی‌های رمزنگاری‌شده ارائه دهند، با توجه به ماهیت بسیار سفته‌بازانه و پرنوسان این ابزارها.

مقررات دارایی‌های رمزنگاری‌شده تحت MiCA در فرانسه

سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF)، در حالی که بر اساس مقررات ملی نظارت می‌کند، تحت هماهنگی حقوقی مقررات فرااروپایی نیز قرار دارد. مقررات «بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (Markets in Crypto-Assets, MiCA) که در سال ۲۰۲۲ توسط پارلمان و شورای اروپا تصویب شد و از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا می‌شود، یک ابزار حقوقی کلیدی است که با هدف یکپارچه‌سازی رویکردها به مقررات صنعت رمزنگاری در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد شده است.
MiCA مجموعه‌ای از الزامات برای ناشران دارایی‌های رمزنگاری‌شده، ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط و اپراتورهای پلتفرم‌های معاملاتی معرفی می‌کند. مهم‌ترین مفاد این مقرره شامل صدور مجوز اجباری برای فعالان بازار، استانداردسازی هنجارهای احتیاطی، ایجاد رویه‌های افشای اطلاعات، و تقویت الزامات حاکمیت داخلی و کنترل انطباق است.
ارائه‌دهندگان خدمات فعال در حوزه معاملات دارایی‌های رمزنگاری‌شده باید مجوز مناسب (CASP licence) برای ارائه خدماتی مانند نگهداری دارایی‌های دیجیتال، مبادله، انتقال، اجرای سفارشات به نمایندگی از مشتریان، مدیریت پرتفوی و ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری دریافت کنند.
رویه‌های پیش‌تأیید مشتریان به‌طور اجباری معرفی شده است، از جمله انتشار اسناد سرمایه‌گذاری و افشای ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال. MiCA توجه ویژه‌ای به مقررات مربوط به استیبل‌کوین‌هایی دارد که از نظر ثبات مالی بالقوه مهم شناخته می‌شوند. برای ناشران چنین دارایی‌هایی الزامات سخت‌گیرانه‌تری در زمینه ذخایر، شفافیت و نظارت تعیین شده است تا از تهدیدات سیستماتیک در سیستم مالی اتحادیه اروپا جلوگیری شود.
همچنین MiCA بر اهمیت رعایت مقررات اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) توسط ارائه‌دهندگان خدمات تأکید می‌کند. اجرای این اقدامات به بخشی اجباری از فعالیت‌های عملیاتی تمام CASPهای دارای مجوز در اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. اجرای مفاد MiCA در فرانسه تحت نظارت AMF به عنوان مرجع ملی مجاز انجام خواهد شد، که شامل صدور مجوز، نظارت بر انطباق و اعمال مکانیسم‌های تحریم در صورت تخلف است.
محیط نظارتی جدید مستلزم بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار، انطباق فرآیندهای داخلی و همسویی فعالیت‌ها با استانداردهای اروپایی برای فعالان بازار رمزارز است. در بلندمدت، MiCA بازاری واحد برای دارایی‌های دیجیتال در اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند که شفافیت حقوقی، حمایت از سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد به این بخش از اقتصاد را تضمین می‌نماید.

مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده در فرانسه

>در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، لازم‌الاجرا شدن مقررات «بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده» (MiCA) پارلمان و شورای اروپا، آغاز یک رژیم حقوقی واحد فرا‌ملی برای حاکمیت بر دارایی‌های رمزنگاری‌شده در اتحادیه اروپا را رقم زد. تصویب این قانون گامی مهم در دیجیتالی‌سازی بخش مالی اتحادیه اروپا بود و هدف آن حذف تکه‌تکه بودن رژیم‌های نظارتی ملی موجود در کشورهای عضو است.
MiCA که در ادامه ابتکار فرااروپایی برای ایجاد یک فضای مالی دیجیتال واحد تدوین شد، یک مقرره مستقیم است که در تمام حوزه‌های قضایی اتحادیه اروپا و بالقوه در کشورهای منطقه اقتصادی اروپا مانند ایسلند، نروژ و لیختن‌اشتاین (در صورت پیوستن حقوقی) اعمال می‌شود.
هدف اصلی MiCA رسمی‌سازی چارچوب نظارتی برای آن دسته از دارایی‌های رمزنگاری‌شده و خدمات مرتبط است که پیش‌تر خارج از شمول قوانین مالی موجود بودند. این مقررات به‌ویژه شامل قوانین صدور، عرضه عمومی، پذیرش برای معامله و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی است. توجه ویژه‌ای نیز به اجرای سازوکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده‌های بازار، از جمله معاملات داخلی و دستکاری قیمت‌ها، شده است.
MiCA تا حدی بر پایه مقررات قانون PACTE فرانسه در سال ۲۰۱۹ استوار است، اما دامنه مقررات‌گذاری را به‌طور قابل توجهی گسترش می‌دهد. رژیم قبلی فرانسه که برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (PSANها) و عرضه اولیه توکن (ICOها) اعمال می‌شد، به تدریج منسوخ شده و جای خود را به مکانیزم واحد فرااروپایی می‌دهد.
قانون جدید مجوز اجباری برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، موسوم به CASP (در فرانسه PSCA) را پیش‌بینی می‌کند. دریافت این مجوز به آنها حق استفاده از «پاسپورت اروپایی» را می‌دهد که اجازه فعالیت در سراسر اتحادیه اروپا بدون نیاز به دریافت مجوز اضافی در هر کشور عضو را فراهم می‌کند.
سازمان نظارتی فرانسه (AMF) اجرای MiCA را در سطح ملی با دقت و ثبات نهادی پیاده‌سازی می‌کند و توازنی میان توسعه بازار و کنترل ریسک برقرار می‌سازد. این رویکرد بازتاب‌دهنده هدف استراتژیک قانون‌گذاری فرانسه برای ایجاد بازاری پایدار، شفاف و امن در حوزه رمزارزها در چارچوب حقوقی اتحادیه اروپاست.
یکپارچه‌سازی مقررات دارایی‌های رمزنگاری‌شده تحت MiCA به ایجاد یک فضای حقوقی مشترک در اتحادیه اروپا کمک می‌کند که نوآوری و توسعه فناوری را تشویق می‌نماید. معرفی استانداردهای مشترک باید پدیده «آربیتراژ نظارتی» بین کشورهای عضو را از بین ببرد و شرایط برابر را برای ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران تضمین کند.
از عناصر کلیدی این رژیم جدید می‌توان به افشای اجباری، هشدارهای ریسک، حداقل الزامات احتیاطی و استانداردهای شفافیت تقویت‌شده اشاره کرد. باید توجه داشت که دامنه MiCA محدود است؛ برای مثال، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTها) و راه‌حل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) که بدون مشارکت واسطه‌های متمرکز پیاده‌سازی می‌شوند، خارج از شمول این مقررات باقی می‌مانند.
اگرچه MiCA رسماً در ژوئن ۲۰۲۳ تصویب شد، مفاد آن به‌صورت مرحله‌ای لازم‌الاجرا می‌شود. نخستین مجموعه قوانین مربوط به صدور و گردش استیبل‌کوین‌ها از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ اجرا می‌شود. رژیم اصلی، شامل صدور مجوز اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASPها)، از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ لازم‌الاجرا می‌گردد. این بدان معناست که از ابتدای ۲۰۲۵، شرکت‌هایی که فعالیت رمزارزی برای مشتریان در اتحادیه اروپا انجام می‌دهند، باید یا تحت MiCA مجوز دریافت کنند یا تحت رژیم انتقالی پیش‌بینی‌شده فعالیت کنند.
طبق مفاد این مقرره، کشورهای عضو می‌توانند دوره گذار تا حداکثر ۱۸ ماه تعیین کنند. در این مدت، شرکت‌هایی که پیش از اجرای MiCA فعال بودند، می‌توانند تا زمان اخذ مجوز اروپایی جدید، تحت رژیم ملی به فعالیت ادامه دهند. اجرای این دوره گذار بسته به حوزه قضایی شدت متفاوتی دارد. فرانسه از حداکثر دوره انتقال استفاده کرده و رژیم ملی را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ برای ارائه‌دهندگان ثبت‌شده یا تأییدشده حفظ کرده است. در مقابل، هلند این دوره را به شش ماه محدود کرده (مهلت تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵) و لیتوانی حتی تا ۱ ژوئن ۲۰۲۵ کاهش داده است. سایر کشورها، از جمله آلمان، اتریش، ایتالیا و اسپانیا، حدود ۱۲ ماه مهلت داده‌اند که با پایان دوره انتقال در دسامبر ۲۰۲۵ خاتمه می‌یابد.
این تنوع نظارتی باعث ایجاد ناهمگونی حقوقی برای شرکت‌های رمزارزی فعال در چندین حوزه قضایی اروپایی می‌شود و آنها را وادار می‌کند تا مهلت‌های انطباق متفاوتی را مد نظر قرار دهند. به همین دلیل، «سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا» (ESMA) توصیه کرده است که دوره‌های انتقال بیش از حد طولانی نشوند و حداکثر به یک سال محدود شوند تا هماهنگی نظارتی در سراسر اتحادیه اروپا تضمین گردد.

مقررات MiCA در فرانسه

تفاوت در زمان‌بندی انطباق کشورهای عضو اتحادیه اروپا با MiCA منجر به تفاوت‌های قابل توجه در سرعت صدور مجوز برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده (PSCA/CASP) شده است. در حالی که برخی حوزه‌های قضایی صدور مجوز را هرچه سریع‌تر برای جذب کسب‌وکار آغاز کرده‌اند، فرانسه رویکردی محتاطانه‌تر و سنجیده‌تر اتخاذ کرده که ناشی از نیاز به سخت‌گیری نظارتی و ثبات نهادی است.
شایان ذکر است که تعدادی از کشورها پیش از آنکه «سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا» (ESMA) تمامی مقررات کلیدی (RTS) مرتبط با اجرای برخی مفاد MiCA را منتشر کند، اقدام به صدور انبوه مجوز کرده‌اند. در برخی موارد، نهادهای ملی مجوزهای موسوم به «پیش‌مجوز» صادر کرده‌اند که در متن مقرره پیش‌بینی نشده است و این موضوع نگرانی‌هایی را در میان نهادهای نظارتی و جامعه حقوقی برانگیخته است.
چنین رویه‌هایی می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. کسب‌وکارهایی که بدون چارچوب کامل رویه‌ای و بدون توجه به استانداردهای فنی هنوز لازم‌الاجرا نشده، مجوز دریافت کرده‌اند، ممکن است هنگام تلاش برای فعالیت در سایر کشورهای عضو با موانع حقوقی مواجه شوند. مقرره MiCA، به‌ویژه ماده ۱۰۲، به نهادهای نظارتی ملی اختیار می‌دهد تا در صورت مشاهده نقض یا عدم رعایت الزامات اجباری، حتی در صورت داشتن «پاسپورت اتحادیه اروپا»، اقدامات محدودکننده علیه اپراتورها آغاز کنند.

ESMA پیش‌تر نگرانی خود را در مورد این پراکندگی رویکردها ابراز کرده و در مورد آنچه «آربیتراژ نظارتی» خوانده می‌شود، هشدار داده است؛ وضعیتی که در آن شرکت‌ها به عمد حوزه‌های نظارتی با بیشترین تساهل را انتخاب می‌کنند، به بهای کیفیت نظارت. پیام اصلی MiCA ایجاد شرایط رقابتی برابر در بازار و تضمین سطح بالای حفاظت از سرمایه‌گذاران است؛ امری که در صورت اجرای زودهنگام یا صوری رویه‌های نظارتی امکان‌پذیر نیست. «سازمان بازارهای مالی فرانسه» (AMF) بر تعهد خود به اصول اجرای هماهنگ و مسئولانه MiCA تأکید کرده است. همان‌طور که «ماری-آن باربا-لایانی»، رئیس AMF، در یک کنفرانس خبری در ۲۶ مه اعلام کرد، نهاد نظارتی فرانسه همکاری نزدیکی با سایر نهادهای نظارتی ملی اتحادیه اروپا دارد تا یکپارچگی و پایداری رویه‌های اجرایی را تضمین کند. فرانسه می‌خواهد از «مسابقه به پایین» در حوزه مقررات‌گذاری جلوگیری کند؛ رقابتی که می‌تواند اعتماد به بازار مالی را تضعیف و الگوهایی برای صدور مجوزهای ناایمن ایجاد کند.

سازمان بازارهای مالی فرانسه (AMF) در زمینه اجرای مقررات MiCA موضعی ثابت و اصولی اتخاذ کرده و سطح بالایی از سختگیری نظارتی را نشان داده است. برخلاف برخی حوزه‌های قضایی که پیش از انتشار همه مقررات «سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا» (ESMA) اقدام به صدور مجوزهای زودهنگام کردند، AMF آشکارا اعلام کرده که تا نهایی شدن روند مقررات‌گذاری منتظر خواهد ماند و سپس فرآیند صدور مجوز را آغاز می‌کند. این رویکرد باعث شده مجوز فرانسوی به‌عنوان نمادی از قابلیت اطمینان و انطباق بالا تلقی شود. راهبرد نظارتی فرانسه بر اصل ایجاد اعتماد در بازار مالی صرفاً از طریق نظارت و اجرای سختگیرانه استوار است. دریافت مجوز به‌عنوان «ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری» (PSCA) یا به‌عنوان «ناشر پول الکترونیکی» (EME) در فرانسه یک دستاورد مهم تلقی می‌شود که جدیت و توانایی شرکت در رعایت بالاترین استانداردهای نظارتی را نشان می‌دهد.

با توجه به دوره گذار ۱۸ ماهه پیش‌بینی‌شده در مقررات MiCA، شرکت‌هایی که پیش‌تر در فرانسه به‌عنوان PSAN ثبت شده‌اند، زمان کافی برای آماده‌سازی و درخواست مجوز تحت رژیم جدید بدون خطر وقفه در خدمات خود دارند. این وضعیت برای فعالان قانونی بازار یک مزیت ساختاری ایجاد می‌کند و تضمین می‌کند که بتوانند بدون بی‌ثبات کردن فعالیت‌ها، خود را با مقررات جدید تطبیق دهند. بنابراین، نداشتن مجوز PSCA تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ نقض قانون محسوب نمی‌شود اگر یک شرکت پیش‌تر به‌طور قانونی تحت ثبت ملی PSAN فعالیت داشته باشد. بر اساس داده‌های ماه مه ۲۰۲۵، تعداد مجوزهای MiCA صادر شده در فرانسه بسیار محدود است. در آن زمان، AMF تنها یک مجوز به «دبلوک» (Deblock)، یک شرکت فین‌تک فعال در قالب نئوبانک، اعطا کرده بود. بنا به گفته «استفان پونتوازو» (Stéphane Pontoiseau)، مدیر اداره نظارت بر واسطه‌ها و زیرساخت‌های بازار AMF، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده مجوزهای بیشتری صادر شود.

تعداد محدود درخواست‌ها به چند عامل برمی‌گردد: نوظهور بودن رژیم جدید، افزایش الزامات احراز شرایط، و اینکه بسیاری از فعالان تصمیم گرفته‌اند از دوره گذار برای آماده‌سازی اسناد و فرایندهای داخلی خود استفاده کنند. فرانسه به‌جای انتقال فوری به نظام صدور مجوز تحت MiCA، بر ساخت یک مدل نظارتی پایدار که همه الزامات را در نظر می‌گیرد تمرکز کرده است؛ رویکردی که سرعت بررسی درخواست‌ها را کاهش داده، اما کیفیت انطباق نظارتی را بهبود بخشیده است. باید توجه داشت که امکان ادامه فعالیت بدون داشتن مجوز اروپایی مربوطه در پایان دوره گذار، یعنی از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، پایان می‌یابد. پس از این تاریخ، تنها نهادهایی که مجوز کامل در قالب وضعیت CASP دریافت کرده‌اند، می‌توانند به‌طور قانونی خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری را در فرانسه و اتحادیه اروپا ارائه دهند. بنابراین، برای همه فعالان بازار، شمارش معکوس زمان لازم برای همسویی با الزامات مقررات فراگیر اروپایی آغاز شده است.

هدف اصلی مقررات MiCA، حفاظت از سرمایه‌گذاران کریپتو در فرانسه است

مقررات «بازارهای دارایی رمزنگاری» (MiCA) در سطح اروپا که در پایان سال ۲۰۲۲ لازم‌الاجرا می‌شود، استانداردهای نظارتی اجباری‌ای را تعیین می‌کند که همه پلتفرم‌های مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری باید تا سال ۲۰۲۶ رعایت کنند. هدف اصلی این مقررات، تضمین سطح کافی حفاظت از سرمایه‌گذاران و افزایش شفافیت در بخشی است که در معرض ریسک‌های جدی نظارتی و اعتباری قرار دارد، همان‌طور که پرونده سقوط صرافی ارز دیجیتال FTX نشان داد. فرانسه یکی از کشورهای کلیدی بود که بر شکل‌گیری MiCA تأثیر گذاشت، به‌ویژه به‌دلیل تجربه‌اش در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تحت «قانون PACTE» سال ۲۰۱۹. این قانون اولین معماری نظارتی اتحادیه اروپا را برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (PSAN) ایجاد کرد که شامل ثبت اجباری نزد AMF و رعایت الزامات AML/CFT و حفاظت از سرمایه‌گذاران بود. اهمیت مقررات‌گذاری در این حوزه با آمارهای کنونی تأیید می‌شود: بر اساس یک مطالعه KPMG، تعداد افراد دارای دارایی‌های رمزنگاری در فرانسه از تعداد دارندگان سهام فراتر رفته است. این روند به‌طور پیوسته در حال افزایش است و ضرورت گسترش نظارت قانونی و همسوسازی الزامات در سراسر اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. فرانسه به نوعی به یک میدان آزمایش برای توسعه مکانیزم‌های تنظیم بازار کریپتو تبدیل شده است. با این حال، با توجه به ماهیت فرامرزی و غیرمتمرکز تراکنش‌های دارایی رمزنگاری، مکانیزم‌های نظارتی ملی با محدودیت‌های عینی در زمینه نظارت، اجرا و قطعیت حقوقی مواجه بوده‌اند. به همین دلیل، نهادهای نظارتی فرانسه و اروپا بر سر لزوم ایجاد چارچوب نظارتی فراگیر اروپایی به توافق رسیدند که بتواند حفاظت جامع از منافع فعالان بازار را تضمین کند.

تصویب MiCA ادامه منطقی این تلاش‌ها بود: این مقررات واحد عناصر کلیدی فعالیت شرکت‌های رمزنگاری را پوشش می‌دهد، الزامات افشای اطلاعات، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی، کنترل احتیاطی و حفاظت از مشتری را تعیین می‌کند. MiCA سطح یکسانی از شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نظارتی را برای همه فعالان بازار در اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. این امر به نوبه خود اعتماد به اقتصاد کریپتو را تقویت کرده و به ایجاد محیط حقوقی پایدار برای خدمات مالی دیجیتال کمک می‌کند. یکی از اولویت‌های مقررات MiCA، ایجاد اعتماد در بازار کریپتو در برابر حوادثی مانند سقوط پلتفرم FTX در سال ۲۰۲۲ است که اعتماد سرمایه‌گذاران به شفافیت و ثبات بخش را تضعیف کرد. در این راستا، MiCA مجموعه‌ای از الزامات اجباری را برای تقویت توان مالی و قابلیت اطمینان عملیاتی فعالان بازار معرفی می‌کند. به‌ویژه، این مقررات الزامات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و امنیت اطلاعات را تعیین می‌کند. شرکت‌هایی که به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات فعالیت می‌کنند، باید حداقل الزامات سرمایه خودی را رعایت کرده، قرارداد بیمه مسئولیت حرفه‌ای منعقد کنند و به‌طور منظم تحت ممیزی امنیت اطلاعات و امنیت سایبری قرار گیرند.

مجوزهای صادرشده برای ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال (CASPs) نه تنها تحت مقررات MiCA، بلکه تحت دستورالعمل اروپایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) که برای مؤسسات مالی اعمال می‌شود، نظارت می‌شوند. این بدان معناست که حتی سازمان‌هایی که در بخش امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت می‌کنند، ملزم به رعایت استانداردهایی مشابه با بانک‌ها و سایر نهادهای تحت نظارت هستند. برای بسیاری از شرکت‌های فین‌تک، این امر نه تنها چالش‌هایی در زمینه تطبیق فرآیندهای داخلی ایجاد می‌کند، بلکه ارتباط با مشتریان را نیز پیچیده‌تر می‌کند. الزامات نظارتی شامل اجرای رویه‌های پیشرفته شناسایی مشتری (KYC) با هدف تأیید هویت مشتریان و اعتبارسنجی داده‌های ارائه‌شده است. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان اعضای جامعه رمزارز که برای حریم خصوصی و ناشناس بودن ارزش قائل هستند — که به طور سنتی بخشی از فلسفه ارزهای دیجیتال بوده است — ایجاد می‌کند.

یک عنصر کنترلی اضافی «قانون سفر» است که طبق آن هر تراکنش بین پلتفرم‌های دارای مجوز باید همراه با انتقال تمامی اطلاعات مربوط به فرستنده و گیرنده آن باشد. این سازوکار به طور قابل توجهی الزامات شفافیت و مستندسازی تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد که به نوبه خود سوالاتی را در میان برخی از فعالان بازار رمزارز ایجاد می‌کند. خطرات بالقوه مرتبط با استراتژی موسوم به «داوری مقرراتی» نباید دست‌کم گرفته شود. پلتفرم‌های رمزارزی اغلب به دنبال دریافت مجوز در کشورهایی هستند که اخذ تأیید در آن‌ها محتمل‌تر است، که این امر منجر به نظارت پراکنده و سطح نامتوازن حفاظت از کاربران می‌شود. از این رو، نیاز به بررسی اعطای اختیارات نظارتی به «سازمان بازارها و اوراق بهادار اروپا» (ESMA) در سطح فرا ملی برای بازیگران عمده بازار مطرح می‌شود. در حال حاضر، سازوکار تأیید مجوز CASP از طریق نهادهای ناظر ملی اجرا می‌شود. در فرانسه، اختیارات صدور مجوز در دست AMF متمرکز است که تا به امروز تنها یک مجوز به نئوبانک Deblock اعطا کرده است و این مجوز امکان ارائه قانونی خدمات در سراسر اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند. در عین حال، ده‌ها مجوز در قبرس، مالت و آلمان صادر شده است که باعث ایجاد تردید در مورد عمق تحلیل و اثربخشی بررسی‌های مربوطه می‌شود. تا پایان دوره گذار که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ معتبر است، فعالان بازار می‌توانند بر اساس ثبت‌نام تحت وضعیت PSAN و تحت نظارت AMF و بانک فرانسه به فعالیت خود ادامه دهند. با این حال، پس از این تاریخ، تنها ارائه‌دهندگانی که به طور کامل تحت MiCA مجوز گرفته‌اند می‌توانند به فعالیت قانونی در اتحادیه اروپا ادامه دهند. سایرین از بازار داخلی اتحادیه اروپا حذف خواهند شد.

شرکت‌های دارای مجوز MiCA در فرانسه

مقررات رمزارز MiCA در فرانسه

محیط نظارتی اتحادیه اروپا برای دارایی‌های رمزارزی و خدمات مرتبط، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تغییرات چشمگیری را تجربه کرد. در مرکز این تغییرات، اجرای نهایی مفاد کلیدی مقرره (اتحادیه اروپا) 2023/1114 در خصوص بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) قرار داشت که بازنگری در مدل‌های عملیاتی تمامی فعالان بازار رمزارز که در اتحادیه اروپا فعالیت می‌کنند را الزامی ساخت. این تغییرات به‌ویژه برای حوزه‌های قضایی با ترتیبات انتقالی پیشین اهمیت ویژه‌ای دارند. در فرانسه، به‌طور خاص، از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵ به بعد، ارائه‌دهندگانی که پس از این تاریخ ثبت شده‌اند دیگر واجد شرایط بهره‌مندی از رژیم انتقالی ملی تحت MiCA نخواهند بود. بنابراین، امکان ادامه فعالیت بدون مجوز CASP صرفاً برای نهادهایی محفوظ است که پیش از پایان دوره مجاز، به‌طور رسمی به‌عنوان PSAN ثبت شده باشند. تمامی ورودی‌های جدید ملزم به فعالیت تحت مجوز کامل صادرشده توسط AMF مطابق با الزامات MiCA هستند. همزمان، محدودیت‌های بیشتری بر گردش توکن‌هایی که معیارهای صلاحیت MiCA را برآورده نمی‌کنند، اعمال شده است. از ۱ آوریل ۲۰۲۵، تمامی تراکنش‌ها در توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) و توکن‌های مرجع دارایی (ART) که به‌طور رسمی ارزیابی و تأیید نشده‌اند، ممنوع است. رژیم موقت پیشین که تنها اجازه تحقق یک‌طرفه (رژیم «فقط برای فروش») را می‌داد، لغو شده است. هدف این تغییرات، بستن شکاف‌های نظارتی و دستیابی به یکپارچگی حقوقی کامل در حوزه استیبل‌کوین‌ها و سایر دارایی‌های دیجیتال مشمول MiCA است. در ارتباط با اجرای عملی مفاد این مقرره، استانداردهای فنی نظارتی (RTS و ITS) نیز برای تنظیم جزئی برخی جنبه‌های فعالیت CASPها به تصویب رسیده است. تمرکز ویژه‌ای بر تعاملات فرامرزی و جلوگیری از فعالیت‌های تجاری ناعادلانه توسط تأمین‌کنندگان مستقر خارج از اتحادیه اروپا وجود دارد. طبق توضیحات رسمی، هرگونه ارائه خدمات رمزارزی از سوی طرف ثالث به مشتری مستقر در اتحادیه اروپا به‌عنوان فعالیت بازاریابی تلقی می‌شود و بنابراین تحت مقررات MiCA قرار می‌گیرد. تنها استثنا زمانی است که ابتکار از طرف خود مشتری و برای درخواست یک خدمت مشخص باشد. تلاش برای تحمیل محصولات اضافی یا گسترش دامنه اولیه خدمات بدون درخواست مشتری، نقض اصل «تجاری‌سازی غیرابتکاری» محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای قانونی در پی داشته باشد.

این اقدامات با هدف تضمین اجرای یکنواخت مقررات MiCA و حفاظت از بازارهای داخلی کشورهای عضو در برابر تأثیرات خارجی بدون نظارت که می‌تواند استانداردهای حمایت از مصرف‌کننده و رقابت منصفانه را نقض کند، طراحی شده‌اند. مقررات MiCA احکام نظارتی دقیقی را در رابطه با تراکنش‌های انتقال دارایی‌های رمزارزی معرفی می‌کند. یکی از تعهدات اصلی ارائه‌دهندگان خدمات (CASPها) ارائه اطلاعات کامل پیش از قرارداد به مشتری پیش از انجام تراکنش است. این اطلاعات باید شامل غیرقابل بازگشت بودن تراکنش، هزینه‌های قابل اعمال، زمان مورد انتظار برای اجرا، شرایط بازپرداخت و نحوه رسیدگی به خطاها باشد. علاوه بر این، شرکت‌ها باید معیارهایی که بر اساس آن‌ها ممکن است یک انتقال رد، معلق یا برگشت داده شود را از پیش تعریف و به مشتری اعلام کنند. قوانین مربوط به مسئولیت CASPها در قبال انتقال‌های نادرست، اشتباه یا دارای اشکال فنی نیز شفاف‌سازی شده است. مقرراتی درباره حداکثر زمان اجرای دستورات مشتری و روند گزارش مبلغ نهایی کارمزدها، شامل کمیسیون‌های اشخاص ثالث، تثبیت شده است که باید شفافیت مالی و حفاظت از کاربر را تضمین کند. MiCA و استانداردهای فنی مرتبط، توجه ویژه‌ای به امنیت اطلاعات و تاب‌آوری فناوری اطلاعات دارند. عرضه‌کنندگان ملزم به اجرای تدابیری متناسب با مقیاس عملیات و میزان ریسک عملیاتی و سایبری هستند. هر سازمان باید یک سیستم مدیریت امنیت سایبری رسمی داشته باشد، شامل تعیین افراد مسئول، انجام ممیزی‌های منظم، آموزش کارکنان و مستندسازی تمامی رویه‌ها. اپراتورها باید اطمینان حاصل کنند که منابع فیزیکی و دیجیتال حفاظت شده‌اند و کلیدهای رمزنگاری مطابق با اصول و معماری مورد نیاز مقررات NIS2 و مقرره DORA مدیریت می‌شوند.

در زمینه ارائه خدمات سرمایه‌گذاری، بر لزوم ارزیابی صحیح مشتری و تطبیق محصولات پیشنهادی با پروفایل ریسک او تأکید می‌شود. CASPها ملزم به انجام دقت‌سنجی (due diligence) هستند که شامل تحلیل وضعیت مالی، سطح دانش، تجربه و اهداف سرمایه‌گذاری مشتری می‌شود. در مورد مدیریت پرتفوی رمزارزی، شرکت‌ها باید گزارش‌های منظم حاوی اطلاعات مربوط به کارمزدهای اخذشده، هزینه‌های انجام‌شده، بازده واقعی و ترکیب دارایی‌ها به مشتری ارائه دهند. توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) و خدمات پرداخت نیز تحت نظارت قرار دارند. در ژوئن ۲۰۲۵، «سازمان بانکداری اروپا» (EBA) یک موضع‌گیری منتشر کرد که توصیه می‌کند رویه «دو مجوزی» که نیازمند انطباق همزمان با MiCA و دستورالعمل PSD2 است، به‌طور موقت کنار گذاشته شود. تا ۲ مارس ۲۰۲۶، ارائه‌دهندگانی که در EMTها تراکنش انجام می‌دهند، ممکن است صرفاً به اخذ مجوز تحت MiCA محدود شوند، مگر در مواردی که انتقال توکن به نمایندگی از مشتری انجام شود یا توکن‌های ذخیره‌شده در کیف‌پول‌های امانی که به‌طور عملی مشابه حساب‌های پرداخت هستند، نگهداری شوند. در چنین شرایطی، همچنان اخذ مجوز پرداخت جداگانه الزامی است.

زمانی که دوره گذار به پایان برسد و در چارچوب اصلاحات آتی PSD3/PSR، ممکن است رویکردی هماهنگ برای صدور مجوز تراکنش‌های توکن پرداخت معرفی شود تا از تکرار الزامات جلوگیری و سازگاری نظام حقوقی تقویت گردد. برای تنظیم صحیح تراکنش‌های توکن پول الکترونیکی (EMT)، موضوع رابطه بین مقرره MiCA و دستورالعمل فعلی PSD2 از اهمیت کلیدی برخوردار است. قوانین مربوط به احراز هویت اجباری مشتری، کشف تقلب و رعایت الزامات سرمایه‌ای با سخت‌گیری بیشتری اجرا خواهند شد. با این حال، برخی مفاد، از جمله ارائه اطلاعات پیش‌قراردادی و الزامات بانکداری باز، ممکن است به‌صورت محدود و مشروط به رعایت دقیق مقررات MiCA در خصوص نگهداری وجوه و دارایی‌های دیجیتال مشتری، اعمال شوند. در سطح ملی فرانسه، نوآوری‌های تقنینی مهمی که بر نظام حقوقی دارایی‌های رمزارزی تأثیر می‌گذارند، در سال ۲۰۲۵ به اجرا درآمدند. به‌ویژه از ماه مه، امکان ایجاد «بِیل-این» برای دارایی‌های دیجیتال رسمی شد. این مقرره به‌عنوان بخشی از قانون DADDUE 2025 به تصویب رسید و در ماده L. 226-5 قانون پولی و مالی فرانسه درج گردید. تلاش‌ها برای معرفی یک رژیم نظارتی جداگانه برای فعالیت‌های استخراج رمزارز، در سطح پارلمان و بدون ارائه دلایل، رد شد. همزمان، در ژوئن قانونی به اجرا درآمد که استفاده از هرگونه ابزار ناشناس‌سازی در تراکنش‌های دارایی رمزارزی را ممنوع می‌کند. استفاده از میکسرها و سایر فناوری‌هایی که هدف آن‌ها پنهان کردن منبع و مقصد وجوه است، به‌طور خودکار فرض قانونی مشارکت در پولشویی را به همراه دارد. در پاسخ به خطرات فزاینده مرتبط با تهدیدات علیه امنیت شخصی مدیران پلتفرم‌های رمزارزی، اصلاحاتی در قوانین افشای داده‌های ذی‌نفعان در ثبت ملی اشخاص حقوقی اعمال شد. قانون‌گذاری اکنون اجازه می‌دهد آدرس محل سکونت فرد دارای سمت کلیدی با آدرس ثبت یا محل اقامت شرکت جایگزین شود. این اقدام با هدف حفاظت از حریم خصوصی و دارایی اشخاص کنترل‌کننده در برابر تعرضات احتمالی انجام شده است.

از زمان لازم‌الاجرا شدن مقرره (اتحادیه اروپا) 2023/1114 در خصوص بازارهای دارایی رمزارزی (MiCA)، شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا خدمات دارایی رمزارزی ارائه می‌دهند، ملزم به اخذ مجوز مناسب تحت عنوان «ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزارزی» (CASP) شده‌اند. فرانسه، به نمایندگی «سازمان بازارهای مالی» (AMF)، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین و حقوقی‌ترین رویکردها را در صدور مجوز دارد که این امر اخذ مجوز در قلمرو آن را نه‌تنها فرآیندی پیچیده حقوقی، بلکه نشانه‌ای از سطح بالای اعتماد به متقاضی می‌سازد. در این شرایط، پشتیبانی تخصصی از سوی یک تیم حقوقی حرفه‌ای به عنصر کلیدی موفقیت در اخذ مجوز تبدیل می‌شود. وکلای Regulated United Europe پشتیبانی کامل حقوقی به شرکت‌هایی که قصد اخذ مجوز CASP در فرانسه دارند ارائه می‌کنند. این پشتیبانی با تحلیل حقوقی مدل کسب‌وکار و ساختارهای شرکت آغاز می‌شود که امکان تعیین انطباق فعالیت با الزامات مجوز MiCA و شناسایی به‌موقع ریسک‌های نظارتی بالقوه را فراهم می‌کند. توجه ویژه‌ای به صلاحیت خدمات ارائه‌شده و ماهیت توکن‌های صادر یا پشتیبانی‌شده معطوف می‌شود، از جمله ارزیابی نیاز به ثبت‌نام به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات یا ناشر پول الکترونیکی یا توکن‌های مرجع فعال.

سپس تیم به تهیه یک بسته کامل اسناد برای ارائه به AMF می‌پردازد. این بسته شامل مدارک ثبت و اساسنامه شرکت، سیاست‌های داخلی توسعه‌یافته در خصوص مدیریت ریسک، رویه‌های AML/CFT، امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی، رویه‌های نگهداری وجوه مشتری، کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی است. علاوه بر این، فرم‌های استاندارد قرارداد با مشتریان، هشدارهای سرمایه‌گذاری، فرم‌های افشا، سیاست افشای تضاد منافع و اسناد مرتبط با ثبات مالی شرکت، شامل محاسبات سرمایه خود، تهیه می‌شوند. در مرحله تعامل با AMF، متخصصان Regulated United Europe تمام فرآیند ارتباط با نهاد ناظر را بر عهده می‌گیرند، از جمله ثبت درخواست، پاسخ به پرسش‌ها، ارائه توضیحات، اصلاح مدارک ارسال‌شده و در صورت لزوم، نمایندگی از مشتری در جلسات و توضیحات کتبی. وکلا با هماهنگی نزدیک با نهاد ناظر، فرآیند صدور مجوز را تسریع کرده و کار مجدد را به حداقل می‌رسانند.

پس از صدور مجوز CASP، تیم Regulated United Europe همچنان پشتیبانی را ادامه می‌دهد، از جمله تهیه گزارش‌های دوره‌ای، مشارکت در بازرسی‌های نظارتی، پایش حقوقی تغییرات در مقررات اروپایی و فرانسوی و انطباق سیاست‌های داخلی مشتری با الزامات جدید. این موضوع به‌ویژه در زمینه اجرای همزمان مقرراتی مانند DORA، NIS2، AMLR و اصلاحات آتی مقررات پرداخت PSD3/PSR اهمیت دارد. فرانسه رویکردی سنجیده و منسجم در اجرای MiCA اتخاذ کرده و رویه صدور مجوز آن بر انطباق شرکت با الزامات اروپایی و رویه‌های نظارتی ملی تمرکز دارد. اخذ مجوز در فرانسه نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه بخشی از استراتژی اعتباری شرکت است. این وضعیت سطح بالایی از اعتماد را از سوی طرف‌های تجاری، مؤسسات پرداخت، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی سایر کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند، به‌ویژه از آنجا که مجوز صادرشده توسط AMF به متقاضی حق ارائه آزادانه خدمات در سایر کشورهای عضو را بر اساس سازوکار «گذرنامه اروپایی» اعطا می‌کند. Regulated United Europe نه‌تنها تهیه اسناد، بلکه پشتیبانی استراتژیک کامل از مشتری در تمام مراحل — از ارزیابی حقوقی مدل کسب‌وکار تا رعایت الزامات پس از اخذ مجوز — را ارائه می‌دهد. این رویکرد امکان کاهش ریسک‌ها، رعایت تمام الزامات قانونی و اطمینان از ورود موفق شرکت به بازار تنظیم‌شده دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا از طریق یکی از معتبرترین و باثبات‌ترین حوزه‌های قضایی را فراهم می‌کند.