مجوز MiCA در آلمان

در ۲۰ آوریل ۲۰۲۳، پارلمان اروپا مقرره (EU) 2023/1114 درباره تنظیم بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) را تصویب کرد. شورای اتحادیه اروپا نیز آن را در ۱۶ مه ۲۰۲۳ تصویب کرد. این مقرره در ۹ ژوئن ۲۰۲۳ در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر و در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ به اجرا درآمد.
کمیسیون اروپا در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰، پیشنهاد قانون‌گذاری MiCA را به عنوان بخشی از بسته دیجیتالی‌سازی بخش مالی ارائه کرد. علاوه بر پیشنهاد MiCA، این بسته شامل قانون مقاومت عملیاتی دیجیتال (DORA)، پیشنهادی برای رژیم آزمایشی زیرساخت‌های بازار مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) و استراتژی مالی دیجیتال است. هدف MiCA ایجاد چارچوب نظارتی هماهنگ اروپایی برای دارایی‌های رمزنگاری شده است که نوآوری را تشویق کرده و قابلیت‌های دارایی‌های رمزنگاری شده را محقق سازد، ضمن اینکه ثبات مالی و حفاظت از سرمایه‌گذاران را تضمین می‌کند.

MiCA فعالیت‌های بازار اولیه، یعنی صدور دارایی‌های رمزنگاری شده، و خدمات بازار ثانویه، که به‌عنوان خدمات مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده شناخته می‌شوند، را از هم تمیز می‌دهد. به طور خاص، MiCA الزامات شفافیت و افشا برای صدور و معامله دارایی‌های رمزنگاری شده، مجوزدهی و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری شده (CASP) و صادرکنندگان دارایی‌های رمزنگاری شده، سازماندهی مناسب کسب‌وکار صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در صدور، معامله و نگهداری دارایی‌های رمزنگاری شده و قوانین مقابله با سوء استفاده در مکان‌های معامله دارایی‌های رمزنگاری شده را تنظیم می‌کند.

قوانین مختلف MiCA در زمان‌های متفاوت اعمال می‌شوند.

مقررات مربوط به توکن‌های پشتوانه دارایی (“ARTs”) و توکن‌های پول الکترونیکی (“EMTs”) در عنوان سوم و چهارم از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ اعمال می‌شود.

مقررات مربوط به مجوزدهی و نظارت مستمر بر CASPها در بخش پنجم از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرا می‌شود. همه مقررات دیگر MiCA (به ویژه عنوان دوم و ششم) که مستقیماً تحت ماده ۱۴۹(۴) MiCA اعمال نمی‌شوند نیز از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی می‌شوند. علاوه بر این، برخی مواد از ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ به اجرا درآمده‌اند.

قانون نظارت بر بازار رمزنگاری که مکمل ملی MiCA است، در بولتن قانون‌گذاری فدرال در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴ منتشر شد. به موازات آن،
سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) و
سازمان بانکداری اروپا (EBA) در حال توسعه استانداردهای نظارتی و فنی، استانداردهای اجرایی و راهنماهایی برای شفاف‌تر کردن کاربرد MiCA هستند.

مقررات بازارهای دارایی رمزنگاری شده از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ در آلمان

بخش ۱: توکن‌های مرتبط با دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT)

مرجع مسئول برای فرایندهای مجوزدهی تحت مواد ۱۶ به بعد MiCA و همچنین برای بررسی اسناد رسمی تحت ماده ۱۷(۱)(الف) MiCA، واحد ZK 1 از
سازمان نظارت بانکی باآفین (BaFin) و دفتر منطقه‌ای مربوطه
بانک مرکزی آلمان (Deutsche Bundesbank) است، که در روزنامه رسمی فدرال در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ در خصوص مقررات خاص نظارت مستمر برخی نهادها توسط دفاتر منطقه‌ای بانک مرکزی آلمان منتشر شده است.

بخش ۲: ارزهای رمزنگاری شده به جز توکن‌های پشتوانه دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT)

ارائه‌دهندگان دارایی‌های رمزنگاری شده به جز ART یا EMT، و همچنین افرادی که درخواست ورود به معاملات چنین دارایی‌هایی را دارند، باید حداقل ۲۰ روز کاری قبل از انتشار وایت‌پیپر دارایی رمزنگاری شده، آن را طبق ماده ۸(۵) MiCA تهیه و به عنوان مرجع ذی‌صلاح به باآفین ارائه دهند، طبق ماده ۸(۱) MiCA. استثناهای احتمالی توسط ماده ۴ MiCA تنظیم شده است. بنا به درخواست باآفین، ارتباطات بازاریابی باید مطابق ماده ۸(۲) ارائه شوند. علاوه بر این، وایت‌پیپر ارسالی باید توضیحی مطابق ماده ۸(۴) MiCA شامل شود که چرا دارایی رمزنگاری شده از دامنه ماده ۲(۴) MiCA مستثنی است و چرا ART یا EMT نیست. همچنین باید فهرستی از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا که دارایی رمزنگاری شده در آن‌ها به صورت عمومی عرضه شده یا درخواست ورود به معاملات دارد ارائه شود.

واحد ZK 1 بخش نظارت بانکی سازمان نظارت مالی فدرال (BaFin) مسئول فرایندهای تصویب و بررسی اسناد رسمی است.

بخش ۳: ارائه‌دهنده خدمات دارایی رمزنگاری شده (CASP)

برای نهادهایی که قبلاً خدمات مالی مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده ارائه می‌دهند یا شرکت‌هایی که قصد ارائه چنین خدماتی را دارند، اعمال MiCA تغییرات متعددی به همراه خواهد داشت. به ویژه، مجوز MiCA برای ارائه خدمات مرتبط با دارایی رمزنگاری شده لازم خواهد بود.

نهادهای دارای مجوز ارائه خدمات نگهداری رمزارز یا سایر خدمات مالی مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده

نهادهایی که تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۴ مجوز فعالیت در حوزه نگهداری رمزارز یا سایر خدمات مالی مرتبط با دارایی‌های رمزنگاری شده را داشتند و مؤسسات اعتباری CRR نیستند، می‌توانند از روند ساده‌شده تحت ماده ۱۴۳(۶) MiCA همراه با بند ۵۰(۳) قانون KMAG استفاده کنند. برای این نهادها، روند براساس پیش‌نویس مقررات اجرای روند ساده‌شده ماده ۱۴۳(۶) مقرره (EU) 2023/1114 است. این پیش‌نویس از جمله محتویات درخواست را تنظیم می‌کند. تا زمان دریافت مجوز MiCA، این نهادها می‌توانند به طور موقت (تا نهایتاً ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵) فعالیت‌هایی را که قبلاً با مجوز قانون بانکی مجاز بودند ادامه دهند.

نهادهای موجود که قصد ارائه اطلاعیه تحت ماده ۶۰ MiCA را دارند

نهادهای موجود که مجاز به ارائه خدمات دارایی رمزنگاری شده طبق ماده ۶۰ MiCA هستند، از جمله مؤسسات اعتباری CRR، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار مجاز، مؤسسات اوراق بهادار، مؤسسات پول الکترونیکی، شرکت‌های مدیریت UCITS، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری جایگزین یا اپراتورهای بازارهای مجاز، باید حداقل ۴۰ روز کاری پیش از ارائه اولیه خدمت، اطلاعات مورد نیاز ماده ۶۰(۷) MiCA را به BaFin ارائه دهند. زمان‌بندی فرایند اطلاع‌رسانی تحت ماده ۶۰ MiCA تنظیم می‌شود. اگر نهاد شما تحت مواد ۶۰(۱) تا (۶) MiCA است و درباره فرایند اطلاع‌رسانی سوال دارید، با مدیر نهاد مسئول خود در BaFin یا دفتر منطقه‌ای بانک مرکزی آلمان تماس بگیرید. در صورت تمایل نهاد به ارسال اطلاعیه تحت ماده ۶۰ MiCA، فرم همراه با اطلاعات مربوطه را به دفتر منطقه‌ای بانک مرکزی آلمان ارسال کنید، مطابق اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی فدرال ۲۲ مارس ۲۰۲۴ درباره شرایط ویژه نظارت مستمر برخی نهادها توسط دفاتر منطقه‌ای بانک مرکزی.

درخواست‌کنندگان در انتظار درخواست تحت بند ۳۲ قانون بانکی آلمان (KWG) مرتبط با خدمات دارایی رمزنگاری شده

از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، مجوز MiCA برای ارائه خدمات مدیریت دارایی رمزنگاری شده الزامی است. درخواست‌کنندگان باید سازمان، فرآیندها و مستندات مرتبط خود را در مراحل اولیه با الزامات MiCA تطبیق دهند. درخواست مجوز باید طبق ماده ۶۲ MiCA ارائه شود. ممکن است به اطلاعات یا اسناد پیشین ارجاع داده شود مشروط بر اینکه این اطلاعات و اسناد به‌روز باشند. زمان‌بندی فرایند مجوز طبق ماده ۶۳ MiCA تنظیم می‌شود. درخواست مجوز فعلی طبق بند ۳۲ قانون بانکی آلمان باید پس گرفته شود مگر اینکه شرکت قصد ارائه خدمات نگهداری رمزارز واجد شرایط را طبق بند ۱(۱a) جمله ۲ شماره ۶ KWG داشته باشد. فرایند درخواست مجوز شامل پرداخت هزینه است و در صورت لغو مجوز نیز مشمول پرداخت هزینه خواهد بود.

درخواست‌کنندگان جدید (سازمان‌های غیر موجود) که قصد ارائه خدمات دارایی رمزنگاری شده تحت MiCA دارند

شرکت‌هایی که قصد ارائه خدمات دارایی رمزنگاری شده تحت MiCA را دارند، به مجوز طبق ماده ۵۹(۱)(الف) به همراه ماده ۶۳ MiCA نیاز دارند.

ثبت‌نام ESMA

ESMA به طور منظم اطلاعات زیر را منتشر می‌کند:

• • وایت‌پیپرهای ارزهای رمزنگاری شده غیر از توکن‌های مرتبط با دارایی یا توکن‌های پول الکترونیکی،
  • صادرکنندگان توکن‌های مرتبط با دارایی،
  • صادرکنندگان توکن‌های پول الکترونیکی و
  • ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزنگاری شده

شرکت‌هایی که در آلمان مجوز MiCA دریافت کرده‌اند

بازار MiCA در دارایی‌های رمزنگاری‌شده در آلمان ۲۰۲۵

BaFin اعلام می‌کند که دستورالعمل‌های زیر از مقامات نظارتی اروپایی («ESAs») در رابطه با MiCA مستقیماً قابل اجرا هستند.

آلمان در حال نهایی کردن نهادی کردن انتقال به یک رژیم نظارتی واحد اروپایی برای دارایی‌های رمزنگاری‌شده تحت مقررات (EU) 2023/1114 (MiCA) از طریق توسعه قوانین ثانویه همراه است که پذیرش ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی را تنظیم می‌کند. پیش‌نویس این انتقال حاوی قوانینی است که اجرای فنی و رویه‌ای مقررات MiCA را از طریق قانون‌گذاری ملی Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG) تضمین می‌کند، که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ به اجرا در می‌آید. هدف اصلی این مقررات، سازماندهی یک ادغام روان و قانونی امن اپراتورهای بازار رمزارز موجود در چارچوب نظارتی جدید اتحادیه اروپا است. در این زمینه، دو ابزار کلیدی در نظر گرفته شده است: اول، ایجاد یک روند صدور مجوز ساده شده برای شرکت‌هایی که قبلاً مجوزهای ملی دارند؛ دوم، باز کردن زودهنگام درخواست‌ها برای مجوزهای اروپایی پیش از تاریخ اجرای MiCA. روند صدور مجوز ساده شده برای نهادهایی است که در زمان شروع MiCA مجوز معتبر ارائه خدمات رمزارزی طبق § 1a KWG دارند، اما مجوزهای مالی دیگری ندارند که به آن‌ها اجازه دهد روند «اعلان» را طی کنند. بر اساس ماده ۱۴۳ بند ۶ MiCA و § ۵۰ KMAG، مکانیزمی معرفی می‌شود که این شرکت‌ها می‌توانند مجموعه ساده‌ای از اسناد را ارائه دهند و بدون نیاز به ارزیابی کامل همه جنبه‌های کسب‌وکارشان وارد محیط مجوز جدید شوند. روند ساده‌شده مستلزم تأیید عدم تغییر در مدل کسب‌وکار، ارائه برنامه کسب‌وکار به‌روز، مستندات مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی و اطلاعات در مورد وظایف کلیدی از جمله رعایت استانداردهای امنیت سایبری و حفاظت از مشتری تا قوانین مربوط به مدیریت دارایی‌ها و اجرای سفارشات است. امکان ارائه درخواست ساده‌شده تا ۳۱ اوت ۲۰۲۵ وجود دارد. با این حال، مجوز صادر شده طبق این روند نمی‌تواند پیش از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴، تاریخ شروع MiCA، موثر شود. شرکت‌هایی که شرایط روند ساده شده را ندارند باید از روند کامل صدور مجوز مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ MiCA پیروی کنند.

بخش دوم این مقررات به ارائه درخواست‌ها پیش از اجرای MiCA می‌پردازد. این مقرره پیامدهای عملی مهمی دارد، زیرا اجازه می‌دهد شرکت‌های موجود و تازه‌واردان بازار فرآیند صدور مجوز را از قبل آغاز کنند. در نتیجه، BaFin و Deutsche Bundesbank قادر خواهند بود اسناد ارائه‌شده را بررسی کرده و پیش از لازم‌الاجرا شدن MiCA با متقاضیان وارد گفتگو شوند. این تصمیم با هدف به حداقل رساندن تأخیر در شروع عملیات و تضمین راه‌اندازی روان خدمات رمزارزی فرامرزی در سراسر اتحادیه اروپا اتخاذ شده است. پیش‌نویس بر تقسیم صلاحیت‌ها میان BaFin و Bundesbank تمرکز دارد، از جمله در زمینه تبادل داده، پردازش گزارش‌ها، بررسی شرایط انطباق، کنترل‌های حسابرسی داخلی و ارزیابی کفایت تصمیمات مدیریتی. همچنین بر لزوم ارائه اطلاعات به صورت الکترونیکی و مطابق با رویه‌های تصویب‌شده توسط مراجع نظارتی در پلتفرم‌های رسمی آن‌ها تأکید می‌کند. پیش‌نویس، مقررات اصلاحی را برای قوانین موجود درباره اختیارات BaFin از جمله توانایی صدور آیین‌نامه‌های داخلی در زمینه حسابداری، اطلاع‌رسانی، روش‌های تسویه و کنترل‌های داخلی تعیین می‌کند. این تغییرات پیاده‌سازی فنی قواعد قانونی مندرج در KMAG است و چارچوب نهادی انتقال به MiCA را تکمیل می‌کند.قابل توجه است که پیش‌نویس قانون بار اضافی قابل توجهی برای کسب‌وکارها ایجاد نمی‌کند. طبق ارزیابی نهاد ناظر، هزینه‌های اداری برای شرکت‌ها فراتر از گزارش‌دهی استاندارد نیست و دامنه وظایف جدید ماهیتی از تنظیمات مکانیزم‌های از پیش موجود دارد. همچنین هیچ تأثیر اجتماعی، جمعیتی یا جنسیتی وجود ندارد، زیرا این مقررات فقط فرآیندهای کسب‌وکار و صدور مجوز نهادهای بازار رمز ارز را تنظیم می‌کند. پیش‌نویس بر نقش پایداری و شفافیت به‌عنوان ارکان توسعه قانونی و فناوری این بخش تأکید می‌کند. به ویژه، توجه را به این نکته جلب می‌کند که MiCA اولویت‌هایی برای مدل‌های اعتبارسنجی تراکنش دوستدار محیط‌زیست تعیین می‌کند که بخشی از استراتژی پایداری آلمان است. تحول قانونی زیرساخت‌های رمزارزی به عنوان فرصتی برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ثبات سیستمی در سطح کل بازار داخلی اتحادیه اروپا دیده می‌شود. بنابراین، مقررات پیشنهادی تداوم قانونی، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را برای تمام فعالان بخش رمزارز در آلمان تضمین می‌کند. این مقررات از ایجاد خلأ قانونی هنگام اجرایی شدن MiCA جلوگیری کرده و تضمین می‌کند که تنظیمات بر اساس انتقال مکانیکی مقررات نباشد، بلکه بر اساس رویه‌های سازگار با ویژگی‌های خاص سیستم حقوقی و مالی آلمان باشد. این موضوع جایگاه آلمان را به‌عنوان یکی از مراکز کلیدی رمزارز در اتحادیه اروپا با درجه بالایی از اطمینان قانونی، سیستم نظارتی توسعه‌یافته و محیط مساعد برای رشد فناوری دارایی‌های مجازی تقویت خواهد کرد.

تنظیم مقررات رمزارز در آلمان ۲۰۲۵

پارلمان فدرال آلمان قانون دیجیتالی‌سازی بازارهای مالی (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz – FinmadiG) را تصویب کرده که اصلاح ساختاری نظارت بر بخش رمزارز را آغاز می‌کند. این قانون چارچوب حقوقی برای اجرای قوانین اروپایی، عمدتاً مقررات (EU) 2023/1114 (MiCA) را در سیستم تنظیم ملی آلمان ایجاد می‌کند. علاوه بر MiCA، این قانون شامل مقررات (EU) 2023/1113 درباره انتقال داده‌ها در تراکنش‌های رمزارزی و مقررات (EU) 2022/2554 درباره تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال (DORA – قانون تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال) و همچنین دستورالعمل (EU) 2022/2556 است که تا اوایل ۲۰۲۵ به قانون ملی منتقل خواهد شد. هدف این اصلاح نه تنها تسهیل دسترسی به رمزارز و محصولات مالی توکنیزه شده است، بلکه ایجاد قواعد یکسان و شفاف برای فعالان بازار در سراسر اتحادیه اروپا است. آلمان در این مسیر، ابزار حقوقی ویژه‌ای به نام Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG) را معرفی می‌کند که مقررات پراکنده قبلی در قوانین مختلف از جمله قانون اعتباری (KWG) و مقررات خدمات مالی را جایگزین می‌کند. تفاوت بنیادی در قانون جدید جایگزینی صدور مجوز ملی خدمات رمزارزی با سیستمی از قوانین اروپایی مستقیماً قابل اجراست. این قانون جایگاه حقوقی BaFin را به‌عنوان نهاد نظارتی مجاز برای فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز، پلتفرم‌های معاملاتی و صادرکنندگان توکن‌ها تثبیت می‌کند. برای اولین بار، نظام جامع صدور، لغو و نظارت بر مجوزها که با MiCA هماهنگ شده، معرفی می‌شود. این نهاد فدرال دارای اختیارات نظارتی تقویت شده است، از جمله حق دستور توقف فوری فعالیت‌های غیرقانونی، انتشار اطلاعات درباره متخلفان، مسدود کردن دامنه‌ها و محدود کردن دسترسی به پلتفرم‌های آنلاین در صورت لزوم برای حفاظت از دارندگان توکن یا پیشگیری از ریسک‌های سیستمی. یکی از جنبه‌های مهم قانون، بازتعریف نقش مفاهیم سنتی بانکداری و فعالیت‌های مالی در ارتباط با دارایی‌های رمزارزی است. KMAG نظام خاصی برای صادرکنندگان استیبل‌کوین‌ها و توکن‌های پول الکترونیکی ایجاد کرده و موقعیت حقوقی آن‌ها را در مقایسه با ابزارهای مالی کلاسیک به روشنی مشخص می‌کند. این قانون ماهیت فرامرزی خدمات رمزارز را در نظر گرفته و اجازه نظارت توسط نهادهای دیگر از جمله بانک مرکزی آلمان، ناظران بازار، نهادهای رقابت و خدمات امنیت سایبری را می‌دهد.

قانون نیازمندی‌های تاب‌آوری عملیاتی دیجیتال را نیز تثبیت می‌کند، شامل الزامات مدیریت ریسک فناوری اطلاعات، حفاظت داده‌ها، تداوم کسب‌وکار، آزمون فشار زیرساخت دیجیتال و کنترل‌های برون‌سپاری. این مقررات مطابق با مقررات DORA بوده و تنها پلتفرم‌های رمزارز را شامل نمی‌شود بلکه تمامی مؤسسات مالی ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال را در بر می‌گیرد. تغییر مهم دیگر شامل درج ارائه‌دهندگان خدمات رمزارز در جمع نهادهای ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی (GwG) است. این شامل شناسایی مشتری، نگهداری سوابق تراکنش‌ها، انتقال داده‌های تراکنش مطابق با مکانیزم به‌روزشده اروپایی (مقررات ۲۰۲۳/۱۱۱۳) و کنترل انتقال‌ها شامل کیف‌پول‌های غیرامانت‌دار است.

قانون مکانیسم‌های تطبیق برای فعالان فعلی بازار را فراهم می‌کند. دوره انتقال به منظور تسهیل فرآیند تمدید مجوز یا سازگاری فعالیت‌ها با استانداردهای جدید طراحی شده است. همچنین معافیت موقتی از برخی محدودیت‌ها در محصولات و خدمات مالی برای اطمینان از تداوم کسب‌وکار در دوره تحول ساختاری پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تعدادی تغییر در مقررات بخش‌محور موجود اعمال می‌شود: قانون اوراق بهادار (WpHG)، قانون مؤسسات اعتباری (KWG)، مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (KAGB)، مقررات نظارت بیمه (VAG) و قوانین مرتبط با معاملات، حسابداری و مدیریت بحران. این تغییرات هماهنگی KMAG با دیگر بخش‌های قانون مالی آلمان را تضمین کرده و از تکرار مقررات جلوگیری می‌کند.

در بخش مالی و اقتصادی، قانون هزینه‌های اداری اضافی متوسطی برای نهادهای نظارتی و فعالان بازار تعیین می‌کند. برای کسب‌وکارها، افزایش تخمینی هزینه‌های رعایت وظایف جدید حدود ۶۰۰ هزار یورو در سال است که تقریباً نیمی از آن مربوط به انجام وظایف اطلاعاتی جدید است. برای دولت نیز هزینه‌هایی در سازماندهی نظارت، از جمله هزینه‌های یکبار برای آموزش کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات و روندهای اداری وجود دارد. بنابراین، قانون دیجیتالی‌سازی بازار مالی اصلاح نظام‌مند حقوقی است که انتقال از تنظیم ملی جزئی به استقرار کامل حقوقی اقتصاد رمزارز در چارچوب نهادی نظارت مالی اتحادیه اروپا را تضمین می‌کند. هدف افزایش شفافیت، اطمینان حقوقی، قابلیت اطمینان عملیاتی و حفاظت از سرمایه‌گذار در مواجهه با رشد سریع تراکنش‌های دارایی‌های مجازی است. این قانون جایگاه آلمان را به‌عنوان یکی از مراکز برجسته حقوقی مقررات رمزارز در اتحادیه اروپا تقویت کرده و الگویی برای حوزه‌های قضایی دیگر در ادغام MiCA و مقررات مرتبط فراهم می‌کند.

راهنمای الزامات محتوا برای سازوکارهای حاکمیت داخلی صادرکنندگان توکن‌های دارایی‌محور در آلمان

از ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴، دستورالعمل‌های الزام‌آور اتحادیه بانکی اروپا در سراسر اتحادیه اروپا درباره چارچوب حاکمیت داخلی صادرکنندگان توکن‌های دارایی‌محور (توکن‌های مرجع دارایی، یا ARTs) اجرایی می‌شود. این مقررات توسعه‌ای بر مقررات (EU) 2023/1114 (MiCA) بوده و هدف آن استقرار استانداردهای مشترک برای ساختار سازمانی، کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، پایداری عملیاتی و اصول اخلاقی فعالیت‌های صادرکنندگان است. مهم‌ترین مبنای الزامات جدید اصل تناسب است. این اصل می‌گوید که رویه‌های داخلی صادرکننده باید متناسب با ماهیت، مقیاس و پیچیدگی فعالیت‌هایش باشد و عوامل مختلفی مانند حجم دارایی‌ها، تعداد کاربران، شکل حقوقی، عملیات فرامرزی، مشارکت در بازارهای ثانویه و اهمیت ARTهای صادرشده را در نظر بگیرد. حتی اگر صادرکننده یک شخص حقوقی با مدیریت فردی باشد، باید سیستم محدودیت‌های متقابل برای جلوگیری از تمرکز تصمیم‌ها و کاهش ریسک‌های نهادی برقرار باشد. تحلیل ریسک بحرانی باید هم ریسک‌های خود صادرکننده و هم پیامدهای احتمالی برای اشخاص ثالث، محیط‌ زیست و کل نظام مالی را شامل شود.

بدنه‌های مدیریتی صادرکننده باید اطمینان حاصل کنند که رویه‌هایی برای تضمین حاکمیت شرکتی قابل‌اطمینان ایجاد و به‌طور مؤثر اجرا شود. وظایف مدیریت استراتژیک و کنترل باید تفکیک شود. صلاحیت‌های هر عضو بدنه مدیریتی باید به‌وضوح تعریف و در مقررات مصوب رسمی شود. مدیریت داخلی نباید در دست یک نفر یا گروه محدودی متمرکز باشد. همه تصمیمات استراتژیک باید به‌صورت جمعی گرفته شود و ساختار اختیار باید شفاف باشد. بدنه‌های مدیریتی ملزم به تعیین استراتژی کسب‌وکار، سازمان داخلی، میزان پذیرش ریسک، سیستم مدیریت دارایی‌های ذخیره و همچنین سیاست‌ها و روش‌های شناسایی و مدیریت تضاد منافع هستند.

توجه ویژه‌ای به عملکرد سازوکار کنترل داخلی می‌شود. این سازوکار باید شامل یک عملکرد تطبیق مستقل، سیستم مدیریت ریسک و در صورت لزوم عملکرد حسابرسی داخلی باشد. این وظایف می‌توانند توسط بخش‌های داخلی یا طرف‌های تخصصی خارجی انجام شوند، اما مسئولیت عملکرد آن‌ها با صادرکننده است. وظایف کنترل باید منابع، اختیار و استقلال لازم را داشته باشند. بدنه‌های مدیریتی باید گزارش‌های منظمی دریافت کنند که نقاط ضعف و انحرافات قابل‌توجه از استانداردهای تعیین‌شده را منعکس کند و اقدامات اصلاحی انجام دهند. کل سیستم کنترل داخلی باید مستندسازی، به‌روزرسانی و متناسب با پیچیدگی نظارتی عملیات صادرکننده باشد.

ساختار شرکت نباید بیش از حد پیچیده یا حقوقی غیرقابل توجیه باشد. استفاده از طرح‌هایی که نظارت را دشوار می‌کند یا می‌تواند به‌عنوان راهی برای دور زدن مقررات تعبیر شود ممنوع است. صادرکننده باید ساختار کسب‌وکار خود را به خوبی بشناسد و قابلیت اقتصادی آن را توجیه کند. هر ساختاری که شامل ریسک باشد باید برای تطابق با استانداردهای مبارزه با پولشویی، استانداردهای شفافیت مالیاتی بین‌المللی و رویه‌های خوب کسب‌وکار ارزیابی شود. ایجاد شرکت‌ها یا ساختارهای اسمی بدون ماهیت واقعی پذیرفتنی نیست. همه اقدامات باید دارای مبنای قانونی شفاف بوده و برای کارکنان شرکت و ذینفعان خارجی قابل‌فهم باشد.

برون‌سپاری برخی عملکردها، مانند مدیریت دارایی‌های ذخیره، نگهداری یا تخصیص آن‌ها، تنها تحت کنترل دقیق صادرکننده مجاز است. همه توافقات با طرف‌های سوم باید تحت تحلیل داخلی، بررسی قابلیت اعتماد طرف مقابل، ارزیابی ریسک‌های حقوقی و عملیاتی و قرارگیری در سیستم نظارتی یکپارچه باشد. برون‌سپاری مسئولیت رعایت الزامات نظارتی را از صادرکننده سلب نمی‌کند. شرکت باید برنامه خروج، رویه‌های مقابله با شکست تأمین‌کننده و معیارهای واضح برای ارزیابی قابلیت اعتماد برون‌سپارنده داشته باشد. انتقال عملکردها مجاز نیست اگر منجر به کاهش شفافیت، افزایش وابستگی به عوامل ژئوپلیتیکی یا ناتوانی در تضمین کنترل عملیاتی شود.

یکی از عناصر کلیدی حاکمیت، ایجاد فرهنگ ریسک واحد است که کل سازمان را در بر گیرد. هر کارمند، صرف‌نظر از سطح و جایگاه، باید مسئولیت پذیرش و کنترل ریسک را درک کند. مدیریت ریسک دیگر یک عملکرد کمکی یا فنی محسوب نمی‌شود، بلکه در استراتژی، آموزش کارکنان، سیاست استخدام، انگیزش و سیستم‌های ارزیابی ادغام شده است. شرکت باید کد رفتاری واضحی ایجاد کند که شامل رعایت قوانین، مبارزه با تقلب، اخلاق، مبارزه با فساد، حفاظت از مصرف‌کننده و جلوگیری از دستکاری باشد. نه تنها رعایت رسمی اهمیت دارد، بلکه تقویت اصول اخلاقی در تیم نیز مهم است.

با توجه به ماهیت دیجیتال دارایی‌های رمزنگاری‌شده و وابستگی بالای آنها به زیرساخت‌های فناوری، توجه ویژه‌ای به مدیریت ریسک فناوری اطلاعات و پایداری عملیاتی معطوف شده است. از صادرکننده انتظار می‌رود که برنامه‌های اضطراری، سیستم‌های تحلیل آسیب‌پذیری، آزمایش‌های منظم و مکانیزم‌های رفع حادثه را در اختیار داشته باشد. تمامی عملکردهای حیاتی باید به‌وضوح شناسایی، مستندسازی و در برابر خرابی محافظت شوند. روابط بین فرآیندهای کلیدی، فروشندگان، مکان‌ها و داده‌ها باید در چارچوب پایداری دیجیتال که توسط DORA پیش‌بینی شده است، توصیف شوند. کنترل‌ها نباید فقط پیشگیرانه باشند بلکه باید انطباق‌پذیر نیز باشند و توان پاسخگویی سریع به حوادث را داشته باشند.

برای تمامی محصولات و رویه‌های جدید، صادرکننده باید پیش از اجرا ارزیابی ریسک انجام دهد که شامل ریسک‌های حقوقی، فناوری اطلاعات و عملیاتی، تأثیر بر دارایی‌های ذخیره، وابستگی به تأمین‌کنندگان ثالث و تأثیر بالقوه بر کاربران خرد است. ابزارهای جدید نمی‌توانند بدون فرآیند تأیید رسمی که نه تنها اهداف کسب‌وکار بلکه انطباق قانونی، پایداری سیستم داخلی و پیامدهای اعتباری را نیز در نظر می‌گیرد، توسعه یافته و عرضه شوند.

راهنمایی‌ها صادرکنندگان را ملزم می‌کند فرآیندهای داخلی خود را به طور قابل توجهی تحول بخشند، نقش هیئت مدیره را تقویت کنند، کنترل‌های داخلی را توسعه دهند و اشکال ساده‌شده مدیریت که معمولاً در محیط‌های استارت‌آپی رایج است را رد کنند. پایداری عملیاتی، شفافیت، احترام به حقوق سرمایه‌گذاران و کامل بودن رویه‌ها به شرط لازم برای پذیرش توکن‌های دارایی‌محور (ART) در بازار تبدیل می‌شود. تمامی انحرافات از استانداردها باید توجیه شده، ثبت و کنترل شوند. این اصول نه تنها پایه‌ای برای انطباق قانونی بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری زیرساختی بالغ در بخش رمزنگاری است که در سیستم ثبات مالی فرااروپایی یکپارچه شده است. نقض الزامات تعیین شده، کم‌توجهی به حاکمیت داخلی یا تلاش برای اجرای رسمی آنها بدون محتوا به عنوان تهدیدی برای ثبات بازار و منافع دارندگان توکن تلقی خواهد شد. بنابراین، استانداردهای جدید تنها چارچوبی ارائه نمی‌دهند بلکه مدل جدیدی از اعتماد در اکوسیستم مالی دیجیتال شکل می‌دهند.

الزامات کلیدی برای صادرکنندگان توکن‌های دارایی‌محور (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) در آلمان

از ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، دستورالعمل‌های مرجع بانکداری اروپا اجرایی خواهند شد که صادرکنندگان ART و EMT را ملزم به تدوین و نگهداری برنامه‌های بازیابی منطبق با مواد ۴۶ و ۵۵ مقررات MiCA می‌کند. این برنامه‌ها بخش اجباری سیستم مدیریت پایداری صادرکننده بوده و ابزار مداخله پیشگیرانه در مواقعی هستند که انطباق یا ثبات توکن به خطر بیفتد. برنامه بازیابی باید با در نظر گرفتن اصل تناسب، و بر اساس اندازه، پیچیدگی، ریسک‌ها و ماهیت کسب‌وکار صادرکننده تهیه شود. توجه ویژه به صادرکنندگانی است که توکن‌های آنها بر اساس معیارهای MiCA به عنوان «مهم» شناخته شده‌اند. در این موارد، برنامه باید حداقل سالی یک بار به‌روزرسانی شده و ساختار آن باید استانداردهای بالاتری از کنترل ریسک، پایش و تشدید را برآورده کند. به‌ویژه، برنامه باید چارچوب دقیقی از شاخص‌های نشان‌دهنده تهدیدات احتمالی نسبت به ذخایر دارایی، نقدینگی، اعتماد بازار و پایداری عملیاتی را شامل شود.

برنامه شامل چند بخش کلیدی است: خلاصه اجرایی که تغییرات نسبت به نسخه قبلی را نشان می‌دهد، شرح سازوکارهای حاکمیت و تشدید، فهرست اقدامات اصلاحی، استراتژی اطلاع‌رسانی و ارتباطات، و سناریوهای بحران. بخش مدیریتی مسئولیت‌های شخصی و وظیفه‌ای افراد مسئول تدوین، به‌روزرسانی و اجرای برنامه را مشخص کرده و جنبه‌های رویه‌ای از جمله زمان‌بندی به‌روزرسانی‌ها، فرآیندهای تصویب و شرایط فعال‌سازی اقدامات بازیابی را تشریح می‌کند. یکی از عناصر مرکزی برنامه، سیستم شاخص‌ها (Sanierungsplanindikatoren) است که به صادرکننده امکان می‌دهد انحراف‌ها از پارامترهای نظارتی را به موقع شناسایی کرده و فرآیندهای پاسخ داخلی را آغاز کند. این شاخص‌ها در سطح توکن و شرکت توسعه یافته و موارد زیر را پوشش می‌دهند: نقدینگی، ریسک‌های عملیاتی، کیفیت اعتباری دارایی‌ها، نوسانات و ساختار ذخیره، ریسک‌های تمرکز، اعتماد بازار و همچنین شاخص‌های خاصی که ریسک انحراف قیمت بازار توکن از ارزش عادلانه آن (“Abkopplungsrisiko”) را منعکس می‌کنند. همه شاخص‌ها مطابق پروفایل ریسک داخلی کالیبره شده و در صورت تغییر در تمایل ریسک صادرکننده بازبینی می‌شوند.

برنامه بازیابی باید علاوه بر فهرست شاخص‌ها و آستانه‌های آنها، شرح فرآیندهای فعال شده در صورت عبور از این آستانه‌ها را نیز شامل شود. این فرآیندها شامل تشدید داخلی ظرف ۲۴ ساعت، اطلاع‌رسانی به مرجع ناظر ذی‌صلاح، تحلیل شرایط و ارائه برنامه اقدام اصلاحی است. صادرکننده موظف است انتخاب اقدامات را توجیه کرده و در صورت عدم اجرای آنها، توانایی بازگرداندن انطباق بدون مداخله را اثبات کند. در برخی موارد، ممکن است به طور موقت تعهدات بازخرید توکن یا محدودیت‌هایی در گردش توکن اعمال شود، اما فقط در شرایط ضرورت شدید و با استراتژی از پیش تأیید شده. هر اقدام در برنامه باید با ارزیابی امکان‌سنجی، شرح موانع احتمالی، سناریوهای کاربرد، پیامدهای پیش‌بینی شده و قابلیت همکاری با سایر عملکردهای صادرکننده همراه باشد. تأثیر بر ارائه‌دهندگان خدمات دخیل در صدور، نگهداری و مدیریت توکن‌ها، و همچنین انطباق با الزامات پایداری دیجیتال تحت DORA باید در نظر گرفته شود. اگر صادرکننده از راهکارهای فناوری اطلاعات ثالث، زیرساخت DLT یا خدمات امانی استفاده می‌کند، برنامه باید مکانیزمی برای ارتباط فوری بین طرفین جهت فعال‌سازی تشدید داخلی در صورت عبور از آستانه‌ها داشته باشد.

صادرکننده باید هم شرایط استرس سیستمی و هم فردی را مدل‌سازی کند، از جمله نوسانات ناگهانی در تقاضای بازخرید توکن، خرابی در زیرساخت‌های کلیدی، ریسک‌های فنی یا حقوقی گسترده. سناریوها باید با مقیاس، پیچیدگی کسب‌وکار و نوع توکن‌های صادر شده مرتبط باشند. هدف مدل‌سازی تعیین آمادگی صادرکننده برای مدیریت پیامدها و اطمینان از مجموعه مناسبی از پاسخ‌ها به چالش‌های احتمالی است. بخش جدایی‌ناپذیر برنامه بازیابی، استراتژی ارتباطات است. صادرکننده باید مشخص کند که در شرایط بحران چگونه به دارندگان توکن، شرکا، ناظران و عموم اطلاع‌رسانی خواهد کرد. ارتباطات باید بر اساس دسته مخاطب متفاوت و متناسب با مرحله بحران باشد. این ارتباطات باید پیامدهای منفی احتمالی بازار را در نظر گرفته، شفافیت اقدامات را تضمین کرده و ریسک‌های اعتباری را به حداقل برساند. توجه ویژه‌ای به اطلاع‌رسانی به مشتریان درباره وضعیت دارایی‌هایشان، تغییرات در رژیم خدمات و چشم‌انداز بازیابی می‌شود.

در صورت صدور یک توکن توسط چند صادرکننده یا صدور چند توکن توسط یک صادرکننده، برنامه باید اقدامات هماهنگ، شاخص‌های همسان، آستانه‌های یکسان و اقدامات هماهنگ شده را در نظر بگیرد. همچنین قاعده‌ای برای جلوگیری از شرایطی وضع می‌کند که اقدامات یک صادرکننده بتواند اثربخشی یا قطعیت قانونی استراتژی بازیابی دیگران را به خطر اندازد. به همین ترتیب، صادرکنندگانی که صدور توکن را با فعالیت‌های دیگر ترکیب می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات بازیابی ART و EMT آنها مستقل از ریسک‌های سایر بخش‌های کسب‌وکار باشد.

راهنمایی‌های EBA همچنین امکان ادغام برنامه بازیابی مورد نیاز تحت MiCA را با برنامه‌های موجود بر اساس دستورالعمل BRRD (مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری) فراهم می‌کند. این امکان وجود دارد به شرطی که مستندات با مرجع نظارتی هماهنگ شده و تمامی اجزای مورد نیاز این راهنمایی‌ها را به طور کامل پوشش دهند. تدوین و نگهداری برنامه بازیابی بدین ترتیب به بخشی اجباری و راهبردی از سیستم حاکمیت داخلی صادرکنندگان ART و EMT تبدیل می‌شود. این ابزار نه تنها هشدار زودهنگام و واکنش سریع در بحران را فراهم می‌کند بلکه معیاری برای بلوغ حاکمیت شرکتی و اعتماد ناظران و مشتریان است. فعال‌سازی نامناسب یا انجام رسمی بدون آمادگی واقعی آن به عنوان نقض تعهدات ماهوی صادرکننده تلقی شده و ممکن است منجر به مسئولیت اداری یا نظارتی شود. انطباق کامل با این الزامات بخشی جدایی‌ناپذیر از منظومه حقوقی MiCA و شرط لازم برای پایداری بلندمدت کسب‌وکار دارایی‌های مجازی در اتحادیه اروپا است.

الزامات اجباری تست استرس نقدینگی برای صادرکنندگان توکن‌های دارایی‌محور (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) در آلمان

از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دستورالعمل‌هایی اجرایی خواهند شد که پارامترهای کلی سناریوهای استرس را برای تست استرس نقدینگی اجباری توسط صادرکنندگان ART و EMT تعیین می‌کنند. این اقدامات با هدف ایجاد مکانیزمی قوی برای ارزیابی توانایی صادرکنندگان در انجام تعهدات بازخرید توکن تحت شرایط شدید بازار و جلوگیری از ریسک‌های سیستماتیک مرتبط با کاهش ناگهانی اعتماد سرمایه‌گذاران، عدم دسترسی به دارایی‌های ذخیره یا نوسانات شدید قیمت توکن است. تست‌های استرس نقدینگی برای تمامی صادرکنندگان ART و EMT مهم و همچنین سایر صادرکنندگان در صورتی که دستور مربوطه از سوی نهاد نظارتی کشور عضو مبدا صادر شود، اجباری است. روش‌شناسی تست استرس مبتنی بر استفاده از پارامترهای یکپارچه بوده و فرض انطباق با مشخصات صادرکننده، مقیاس انتشار، دسته سرمایه‌گذاران، ساختار دارایی‌های ذخیره و نوع دارایی مرجع را دارد.

یکی از وظایف کلیدی تست استرس، ارزیابی ریسک بازخرید همزمان گسترده توکن‌ها است. صادرکننده باید سناریوهایی را مدل‌سازی کند که در آن بخش قابل توجهی از دارندگان توکن فرآیند بازخرید را آغاز می‌کنند، شامل سناریوهایی با بلوغ‌های مختلف ذخایر. ارزیابی با توجه به پروفایل سرمایه‌گذاران (خرده‌فروش یا نهادی)، نوع توکن (مهم یا غیرمهم)، ساختار و نقدشوندگی ذخایر، دینامیک بازخرید تاریخی و ویژگی‌های حقوقی صادرکننده انجام می‌شود. بر اساس این داده‌ها، صادرکننده ملزم است سطح اطمینان ۹۹٪ محرمانه را به بازخریدهای استرسی اعمال کرده و میزان نقدینگی مورد نیاز را برآورد کند. توجه ویژه‌ای به ریسک مرتبط با عدم دسترسی فوری به سپرده‌های قرار داده شده در مؤسسات اعتباری می‌شود. صادرکننده باید کیفیت اعتباری طرف مقابل، میزان تمرکز دارایی‌ها در یک بانک، دسترسی به وثیقه، مدت سپرده‌گذاری و ریسک‌های منطقه‌ای را در نظر بگیرد. این امر به ویژه در صورتی که وجوه در خارج از حوزه قضایی ثبت شرکت یا در مؤسساتی با ثبات پایین نگهداری شوند، اهمیت دارد.

علاوه بر ریسک‌های بانکی، تست شامل نوسانات بازار و نرخ ارز دارایی‌های ذخیره نیز می‌شود. اگر دارایی‌ها به ارز رسمی اتحادیه اروپا نباشند، صادرکننده باید ریسک‌های تجدید ارزیابی، نوسان، همبستگی و نیاز به الزامات نقدینگی اضافی را ارزیابی کند. همچنین باید تأثیر احتمالی انحراف نرخ ارز، اصلاح قیمت توکن از ارزش منصفانه (دپگینگ) یا اختلالات مشتقات بر توانایی بازخرید به موقع را در نظر بگیرد. روش تست مبتنی بر مقایسه ارزش ذخایر تحت فشار با ارزش تعهدات بازخرید است. ارزش دارایی‌ها با اعمال عوامل استرس وابسته به نقدشوندگی، حساسیت بازار، ریسک کشور، تجمیع در صادرکننده و امانی تنظیم می‌شود. صادرکننده موظف است پارامترها را نه تنها بر اساس داده‌های تاریخی بلکه با استفاده از فرضیات استرسی که ریسک‌های سیستمی و فردی را پوشش می‌دهد، کالیبره کند. پارامترها بسته به افق زمانی: روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه تنظیم می‌شوند. اگر دارایی مرجع ارز یا کالای غیررسمی باشد، ریسک‌های اضافی مرتبط با تحویل، ذخیره‌سازی فیزیکی و تغییرپذیری شرایط بازار باید در نظر گرفته شود.

عوامل استرس اعمال شده بر دارایی‌های ذخیره باید کمتر از ۱۰۰ درصد باشند، در حالی که عواملی که بر دارایی‌های مرجع اعمال می‌شوند ممکن است بیش از ۱۰۰ درصد باشند، به ویژه اگر پیوندی به یورو یا سایر ارزهای پایدار وجود نداشته باشد. این امر بازتاب احتمال کم‌ارزیابی ارزش ذخایر و بیش‌ارزیابی تعهدات به دارندگان توکن در شرایط نوسان بحران است. دارایی‌هایی مانند سپرده‌ها، اوراق قرضه، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا، تعهدات بدهی تضمین شده و سایر ابزارهای مالی که معیارهای MiCA را برآورده می‌کنند در تحلیل استرس لحاظ می‌شوند. برای هر نوع دارایی، صادرکننده باید کیفیت اعتباری، قابلیت برداشت، نقدشوندگی، اهمیت سیستماتیک و ریسک‌های تمرکز را مد نظر قرار دهد. انتظار می‌رود داده‌ها و محاسبات مستند، قابل راستی‌آزمایی و توجیه شده از نظر حسابرسی مستقل یا بررسی همتا باشند.

بنابراین، تست‌های فشار به یک عنصر الزامی در نظارت عملیاتی تبدیل می‌شوند که فرآیند مستمر کنترل بر پایداری صادرکنندگان توکن‌های دارای پشتوانه دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) را شکل می‌دهد. نتایج این تست‌ها باید در مدیریت راهبردی، تنظیم ترکیب ذخایر، برنامه‌ریزی بازخریدها و تهیه برنامه‌های بازیابی طبق ماده ۴۶ قانون MiCA به کار گرفته شوند. عدم انجام تست یا عمق ناکافی تحلیل به عنوان تخلف سیستمی با پیامدهای اداری، از جمله محدودیت در حقوق صدور یا لغو مجوز، تلقی خواهد شد. صادرکنندگان موظف‌اند نتایج تست‌های فشار را در سیستم کلی مدیریت ریسک خود ادغام کنند و پارامترها را به‌طور منظم بر اساس تغییرات شرایط بازار، به‌روزرسانی استانداردهای نظارتی و تحول مدل کسب‌وکار خود بازنگری نمایند. بنابراین، راهنمای تست فشار نقدینگی به عنوان پایه فنی و روش‌شناختی برای اطمینان از قابلیت اطمینان و پایداری اکوسیستم مالی دیجیتال در چارچوب اجرای کامل MiCA در اتحادیه اروپا عمل می‌کند.

ارزیابی اعضای هیئت‌مدیره و دارندگان منافع واجد شرایط در صادرکنندگان ART و CASP مطابق با الزامات MiCA.

در تاریخ ۴ فوریه ۲۰۲۵، دستورالعمل‌های مشترک اداره بانکداری اروپا و سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا در اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد که الزامات ارزیابی صلاحیت فردی و جمعی اعضای هیئت‌مدیره و ارزیابی صلاحیت دارندگان منافع واجد شرایط در نهادهای فعال به عنوان صادرکنندگان توکن‌های دارای پشتوانه دارایی (ART) یا ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) را مشخص می‌کند. این اصول، مقررات مواد ۲۱، ۳۴، ۴۲، ۶۳، ۶۸ و ۸۴ مقررات (EU) 2023/1114 را توسعه می‌دهند و حداقل استانداردهایی را که هم شرکت‌ها و هم مقامات نظارتی باید در ارزیابی انطباق افراد کلیدی و نهادها اعمال کنند، تعیین می‌کنند.

هم اعضای هیئت‌مدیره اجرایی و نظارتی و هم افرادی که عملاً کسب‌وکار را مدیریت می‌کنند، همچنین اشخاص حقوقی نمایندگی شده در هیئت‌مدیره از طریق نمایندگان تفویض شده، مشمول ارزیابی هستند. معیارهای ارزیابی شامل اطمینان شخصی، صلاحیت حرفه‌ای، تجربه، درک مدل کسب‌وکار و توانایی اختصاص زمان کافی برای انجام مسئولیت‌های مدیریتی است. توجه ویژه‌ای به صلاحیت فردی و جمعی می‌شود: هیئت‌مدیره به طور کلی باید مجموعه‌ای کافی از صلاحیت‌ها برای مدیریت تمام جنبه‌های فعالیت شرکت داشته باشد. یک عنصر کلیدی، بررسی امنیتی است. اعضای هیئت‌مدیره نباید به جرایمی مرتبط با پولشویی، تروریسم، کلاهبرداری شرکتی، تخلفات مالی یا نقض اخلاق حرفه‌ای محکوم شده باشند. هر شرایط دیگری، از جمله تحریم‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سازمان‌های بین‌المللی که ممکن است درستی و شهرت نامزد را زیر سؤال ببرد نیز ارزیابی می‌شود. در صورت قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها، فرد باید فوراً از مدیریت حذف شود.

صلاحیت‌ها با در نظر گرفتن تحصیلات، تجربه حرفه‌ای قبلی، نقش‌های مدیریتی و مشخصات شرکت ارزیابی می‌شوند. دانش رمزاقتصاد، مالی دیجیتال، مقررات، حسابداری، امنیت فناوری اطلاعات، فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT)، ریسک سایبری و حقوق مصرف‌کننده الزامی است. ارزیابی صرفاً بر اساس مشخصات رسمی (مدرک، موقعیت) بدون تحلیل سطح واقعی مشارکت و محتوای فعالیت‌های قبلی نامعتبر است. اعضای هیئت‌مدیره موظف‌اند زمان کافی برای انجام وظایف خود اختصاص دهند، به‌ویژه در زمان تغییرات، فشارها یا معرفی محصولات جدید. در ارزیابی دسترس‌پذیری زمانی، تعداد مأموریت‌ها، بار جغرافیایی، مسئولیت‌های حرفه‌ای یا سیاسی دیگر و مشارکت در کمیته‌ها و جلسات بررسی می‌شود.

هر شرکت موظف است سیاست داخلی ارزیابی صلاحیت را تدوین و اجرا کند. این سیاست شامل رویه‌های انتخاب، بازارزیابی، برنامه‌ریزی جانشینی، اصول تنوع و هماهنگی هیئت‌مدیره با اهداف شرکت است. این سیاست باید شامل ضوابطی برای بررسی منظم صلاحیت در صورت تغییر ساختار، استراتژی یا مدل کسب‌وکار یا در صورت وجود تردید درباره صلاحیت فردی باشد.

علاوه بر این، همه افراد و نهادهایی که منافع سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم واجد شرایط در صادرکننده یا CASP دارند نیز تحت ارزیابی قرار می‌گیرند. ناظر باید مطمئن شود که آن‌ها قابل اعتماد هستند، دلیلی برای مشارکت در طرح‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم وجود ندارد و ساختار مالکیت و کنترل شفاف است. این افراد مشمول روش‌شناسی مشابهی با ارزیابی سهامداران بانکی تحت CRD IV هستند.

اگر در ارزیابی، نقص‌هایی در صلاحیت‌ها، دانش، تجربه یا دسترس‌پذیری زمانی شناسایی شود، شرکت‌ها موظف به اتخاذ اقدامات اصلاحی هستند. این ممکن است شامل جابجایی داخلی، آموزش اضافی، جذب اعضای جدید یا حتی جایگزینی نامزدها باشد. اگر نقص‌ها قابل رفع نباشند، انتصاب فرد باید رد شود. همچنین در صورت ناقص بودن مستندات اعتمادسنجی یک سهامدار احتمالی، مرجع نظارتی ممکن است معامله را مسدود یا مجوز شرکت را لغو کند.

فرآیند ارزیابی فقط هنگام اخذ مجوز نیست، بلکه در نظارت مداوم نیز اجباری است. ناظر حق دارد در صورت تغییرات قابل توجه مدیریتی، ساختار شرکتی یا شناسایی ریسک رفتار غیرقانونی، بررسی صلاحیت خارج از برنامه را آغاز کند. در چنین شرایطی، دوره ارزیابی به چهار ماه محدود می‌شود و در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر قابل تمدید است.

این دستورالعمل‌ها نظام مفصلی برای ارزیابی و پذیرش مدیریت در بازار رمزارزهای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند که تمرکز آن بر حفاظت از پایداری سیستم، یکپارچگی شرکت‌کنندگان و احترام به منافع مشتریان است. این‌ها یک هنجار جدید مسئولیت نظارتی را معرفی می‌کنند که فراتر از مجوزدهی رسمی است و بلوغ نهادی هر شرکت‌کننده در بازار را برجسته می‌کند. اجرای کامل این اصول کلید کسب و حفظ مجوزهای MiCA خواهد بود.

الزامات برنامه‌های بازخرید برای صادرکنندگان توکن‌های دارای پشتوانه دارایی (ART) و توکن‌های پول الکترونیکی (EMT) در آلمان

اداره بانکداری اروپا مقرراتی را تصویب کرده است که نحوه تدوین و اجرای برنامه‌های بازخرید برای صادرکنندگان توکن‌های رمزارزی دارای تعهد بازخرید را در سال ۲۰۲۴ تنظیم می‌کند. این مقررات شامل همه صادرکنندگان ART و EMT است، حتی در مواردی که توکن‌ها توسط چند صادرکننده به‌طور همزمان صادر می‌شوند یا زیرساخت‌های فرامرزی را پوشش می‌دهند.

برنامه بازخرید باید توسط صادرکننده پیش از موعد تحت شرایط عادی (ادامه فعالیت) تهیه شود و در صورت تشخیص ناتوانی یا احتمال ناتوانی صادرکننده در ایفای تعهدات به دارندگان توکن، با تصمیم نظارتی فعال شود. اساس این برنامه، ذخیره دارایی است که توسط صادرکننده مطابق مقررات MiCA تشکیل و نزد امین‌ها نگهداری می‌شود.

این سند به شدت اصل تناسب را در تدوین برنامه الزامی می‌کند. برنامه باید مقیاس صدور، صدورهای متعدد، تعداد شرکت‌کنندگان، میزان و نقدشوندگی ذخایر، ساختار مسئولیت و نوع صادرکننده را در نظر بگیرد. اگر توکن مهم تشخیص داده شود، برنامه باید سالانه بازنگری شود، بسیار دقیق باشد، شامل سازوکار حاکمیت، استراتژی تصفیه، توصیف عملکردهای حیاتی و سازوکار ارتباط با ذینفعان باشد. صادرکنندگان EMT که از نظر قانونی ملزم به تشکیل ذخیره دارایی نیستند، می‌توانند برنامه‌ای با سطح جزئیات متفاوت تهیه کنند، اگر این با تصمیم نهاد ملی سازگار باشد.

هدف اصلی برنامه، سازماندهی تسویه عادلانه، به موقع و همزمان ادعاهای همه دارندگان توکن بدون ایجاد اختلال در ثبات بازار و بدون آسیب اقتصادی است. برنامه باید امکان تعلیق بازخریدهای فردی و انتقال به مکانیزم جمعی مبتنی بر روشی که توسط مرجع ذی‌صلاح تصویب شده، را فراهم کند. توزیع وجوه حاصل از تصفیه ذخیره باید به نسبت مساوی (pari passu) انجام شود و هزینه‌های مرتبط با اجرای برنامه (مثلاً حق‌الزحمه مشاوران، هزینه‌های حقوقی، کمیسیون واسطه‌ها) فقط پس از تأمین ادعاهای دارندگان توکن از ذخیره پرداخت شود.

اگر صادرکننده چند توکن صادر کند یا در صدور مشترک مشارکت داشته باشد، برنامه باید شامل بخشی مشترک مورد توافق همه صادرکنندگان و بخشی فردی برای هر کدام باشد. بخش مشترک اصول کلیدی، رویه‌های تصفیه، استراتژی ارتباطات، سیستم کنترل داخلی و مکانیزم هماهنگی را منعکس می‌کند. هماهنگی بین صادرکنندگان اجباری است و شامل تعیین یکی از آن‌ها به عنوان هماهنگ‌کننده با تجربه، زیرساخت کافی و دسترسی به ذخایر است. بخش فردی برنامه باید شامل رویه‌های داخلی، مسئولیت‌های شخصی، نگهداری عملکردهای حیاتی، تعامل با امین‌ها و واسطه‌ها و اقدامات ضدپولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم مطابق AMLD و مقررات ۲۰۲۳/۱۱۱۳ باشد.

شرح روند باید همه مراحل از تصمیم به راه‌اندازی تا تکمیل تسویه با دارندگان را پوشش دهد. صادرکننده باید نحوه شناسایی دارندگان، پذیرش درخواست‌های بازخرید، ارزیابی ادعاها، سازماندهی تسویه‌ها و اطمینان از حذف توکن‌ها از گردش را مشخص کند. استانداردهای پردازش داده‌های شخصی، فهرست مدارک مورد نیاز، روش‌های بررسی AML و روند پرداخت وجوه باید تعیین شود.

استراتژی ارتباطی بخش الزامی برنامه است و باید شامل اطلاعیه عمومی آماده، راه‌های تماس با دارندگان توکن، مهلت ارسال ادعاها و ابزارهای فنی ارتباط باشد. کانال‌های ارتباطی باید برای مخاطبان صادرکننده آشنا باشند و بر اساس قلمرو جغرافیایی باعث تبعیض بین دارندگان نشوند.

سند همچنین معیارهایی را تعیین می‌کند که مرجع نظارتی بر اساس آن‌ها می‌تواند نتیجه بگیرد صادرکننده قادر به ایفای تعهدات نیست. علاوه بر دلایل رسمی (ورشکستگی، لغو مجوز)، عوامل سیستمی مانند سرمایه ناکافی، کمبود نقدینگی، کاهش ارزش ذخایر، تضعیف شهرت، انحراف قیمت بازار از پیگ، برداشت گسترده توکن‌ها یا ناپایداری بازار نیز ارزیابی می‌شوند. تصمیم‌گیری بر اساس ارزیابی تجمیعی عوامل با قضاوت حرفه‌ای انجام می‌شود و نه به صورت خودکار.

توجه ویژه‌ای به هماهنگی برنامه بازخرید با سایر اسناد، به ویژه برنامه‌های بازیابی و در صورت وجود، برنامه‌های تصفیه BRRD می‌شود. صادرکننده باید هماهنگی بین این اسناد را تضمین کند و در صورت تأثیر اجرای برنامه بر قابلیت حل‌وفصل شرکت، مرجع حل‌وفصل را مطلع نماید.

بنابراین، برنامه بازخرید به عنصر کلیدی حفاظت از مشتری و ثبات مالی تبدیل می‌شود که خروج منظم از بازار حتی در شرایط بحران شدید را تضمین می‌کند. تهیه، تصویب و به‌روزرسانی به موقع آن شرط اطمینان ناظران، مشتریان و واسطه‌های مالی نسبت به صادرکننده است. عدم رعایت محتوا، زمان‌بندی یا اجرای برنامه ممکن است به عنوان تخلف جدی از تعهدات نظارتی تلقی شده و به تحریم‌هایی از جمله ممنوعیت فعالیت منجر شود. ادغام کامل این رویه‌ها در مدل کسب‌وکار صادرکننده بلوغ حاکمیت داخلی و انطباق با الزامات MiCA را تأیید می‌کند.

مکانیزم ارزیابی وضعیت حقوقی توکن‌های رمزارزی در آلمان.

از ماه مه ۲۰۲۵، دستورالعمل‌های فرااروپایی لازم‌الاجرا خواهند شد که همه صادرکنندگان دارایی‌های رمزارزی و فعالان بازار رمزارز را ملزم می‌کند از رویکردهای یکسان در طبقه‌بندی توکن‌ها، ارائه توضیحات و تهیه نظرات حقوقی در چارچوب فرایندهای مرتبط با مجوزدهی، انتشار وایت‌پیپر و عرضه توکن‌ها استفاده کنند. هدف اصلی این اصول، حذف ابهام حقوقی در تفکیک دسته‌های مختلف دارایی‌های دیجیتال و جلوگیری از وضعیت تفاوت صلاحیت یکسان دارایی‌ها در کشورهای عضو مختلف اتحادیه اروپا است.

این دستورالعمل استفاده اجباری از قالب‌های هماهنگ‌شده را در موارد زیر پیش‌بینی می‌کند: هنگام ارائه اظهارنامه معافیت توکن از مقررات MiCA، هنگام تهیه نظر حقوقی درباره وضعیت حقوقی دارایی صادرشده (به ویژه ART یا EMT) و هنگام انجام تست استاندارد شده برای ارزیابی انطباق توکن با مفهوم دارایی رمزارزی طبق ماده ۳ MiCA.

رویکرد استاندارد شده از صادرکنندگان و متقاضیان می‌خواهد اثبات کنند که توکن صادر شده مشمول معافیت نیست، مثلاً یک ابزار مالی، پول الکترونیکی، سپرده ساختاریافته یا کلاسیک، محصول بیمه یا بازنشستگی نیست. برای این منظور، نظر حقوقی باید برای هر نوع معافیت، تحلیل قوانین مربوطه، رویه قضایی، شفاف‌سازی‌های نظارتی ملی یا اتحادیه‌ای و توجیه منطقی ارائه دهد که چرا توکن خاص در آن دسته قرار نمی‌گیرد.

در صورتی که دارایی رمزارزی ابزار مالی نباشد اما در تعریف نمایندگی دیجیتال حق یا ارزش قابل انتقال و ذخیره شده با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) قرار گیرد، به عنوان دارایی رمزارزی طبق MiCA شناخته می‌شود. صادرکننده باید مشخصات کامل کد دیجیتال، نحوه ذخیره و انتقال حقوق، فناوری استفاده شده و تأیید اینکه توکن قابل انتقال به اشخاص ثالث است یا بر اساس پیاده‌سازی فنی و شرایط گردش غیرقابل انتقال، ارائه کند.

فرم همچنین نیازمند اعلام حوزه قضایی تنظیم شده، تاریخ و نسخه وایت‌پیپر، مشخصات تماس صادرکننده و وضعیت حقوقی متقاضی (مانند CASP، مؤسسه اعتباری، مؤسسه مالی دیگر) است. توجه ویژه به تأیید عدم تعارض منافع افراد تهیه‌کننده نظر حقوقی می‌شود. وکلای داخلی و خارجی می‌توانند وکیل حقوقی باشند، اما باید به‌صورت رسمی در سازمان حرفه‌ای مربوطه ثبت شده و صلاحیت اثبات‌شده‌ای برای تهیه چنین نظری داشته باشند.

بخش مهم راهنما، تست استاندارد شده است، مدلی منطقی که هم ناظر و هم متقاضی برای ارزیابی سازگارانه اینکه آیا توکن مشمول MiCA است، استفاده می‌کنند. سه مجموعه شرایط به ترتیب بررسی می‌شوند: وجود ویژگی‌های دارایی دیجیتال (ارزش/حق)، استفاده از فناوری DLT یا مشابه، و عدم وجود نشانه‌های معافیت از مقررات. بررسی‌ها مربوط به وضعیت صادرکننده، یکتایی توکن (قابل تعویض بودن)، ماهیت حقوقی، ارتباط با دارایی‌های پایه و هدف صدور است. معافیت‌ها شامل مثلاً NFT‌هایی که حقوق فردی به دارایی‌های خاص (مثلاً املاک) می‌دهند، همچنین توکن‌هایی که ابزارهای مالی یا بازنشستگی شناخته‌شده را نمایندگی می‌کنند یا توسط مقامات عمومی و سازمان‌های بین‌المللی صادر شده‌اند، می‌شود.

در نهایت، گزارش نتیجه ارزیابی باید با امضای مسئول مربوطه صادر شود و به ناظر ارسال شود. این سند می‌تواند به عنوان سند رسمی در موارد اختلاف یا دعاوی حقوقی استفاده شود.

این مکانیزم ارزیابی دقیق، استانداردسازی و شفافیت را در فرآیند صدور و عرضه دارایی‌های رمزارزی در آلمان تضمین می‌کند. این رویکرد هم به صادرکنندگان و هم به نهادهای نظارتی امکان می‌دهد ریسک‌های حقوقی را به حداقل برسانند، از عدم قطعیت جلوگیری کنند و پایه‌گذار اعتماد عمومی در بازارهای نوظهور دیجیتال شوند.

طبقه‌بندی دارایی‌های رمزارزی به‌عنوان ابزارهای مالی تحت MiFID II و MiCA

بر اساس دیدگاه سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA)، صلاحیت توکن‌های رمزارزی به‌عنوان ابزارهای مالی بر اساس پیاده‌سازی فنی دارایی نیست، بلکه بر اساس ماهیت اقتصادی و مجموعه حقوق ذاتی آن است. این بدان معناست که توکن‌هایی که با فناوری دفتر کل توزیع‌شده (DLT) ایجاد می‌شوند، در صورتی که حقوقی مشابه حقوق ذاتی سهام، اوراق قرضه، مشتقات یا سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند، مشمول همان اصول ابزارهای مالی سنتی هستند.

ابتدا امکان طبقه‌بندی توکن به‌عنوان اوراق بهادار قابل انتقال بررسی می‌شود. برای این منظور، باید مشخص شود که توکن: ابزار پرداخت نیست، به یک کلاس مشخص (کلاس همگن توکن‌های صادرشده توسط یک ناشر با حقوق مشابه) تعلق دارد و قابلیت معامله آزاد در بازار را دارد. لزومی ندارد دارایی دارای بازار سازمان‌یافته یا فهرست شده باشد — قابلیت انتقال مجرد بین طرفین کافی است. توجه ویژه‌ای به محتوای توکن می‌شود؛ اگر حق دریافت سود نقدی، رأی در امور شرکت یا سهمی از منافع تصفیه را فراهم کند، می‌تواند با سهام برابر دانسته شود. به همین ترتیب، اگر توکن نمایانگر تعهد قطعی به پرداخت سود یا بازگرداندن سرمایه باشد، ممکن است به‌عنوان اوراق قرضه شناخته شود.

اگر دارایی رمزارزی معیارهای اوراق بهادار قابل انتقال را نداشته باشد، ممکن است به‌عنوان نوع دیگری از ابزار مالی مانند ابزار بازار پول، سهمی در UCITS یا AIF یا قرارداد مشتقه طبقه‌بندی شود. توکن به‌عنوان ابزار بازار پول شناخته می‌شود اگر بدهی کوتاه‌مدت (مثلاً اوراق تجاری، گواهی سپرده) با نقدشوندگی و قابلیت معامله باشد. معیارهای کلیدی، سررسید تا ۳۹۷ روز و توانایی تعیین دقیق قیمت است.

برای طبقه‌بندی به‌عنوان سهم در صندوق سرمایه‌گذاری، توکن باید بخشی از طرح سرمایه‌گذاری مشترک باشد که وجوه چند سرمایه‌گذار را طبق سیاستی از پیش تعیین‌شده برای کسب سود مشترک مدیریت می‌کند. ساختار مدیریت ممکن است متمرکز (از طریق شخص حقوقی) یا الگوریتمی (مثلاً قراردادهای هوشمند) باشد به شرطی که کنترل مستمر توسط سرمایه‌گذاران وجود نداشته باشد.

توکن‌های ساختار یافته به شکل مشتقات جداگانه بررسی می‌شوند. اگر توکن تعهد یا حق خرید/فروش دارایی پایه در آینده ایجاد کند، ارزش آن وابسته به تغییر قیمت دارایی پایه (مثلاً سهام، شاخص، نرخ، مواد خام) باشد و تسویه (نقدی یا رمزارزی) انجام شود، می‌تواند به‌عنوان مشتقه طبقه‌بندی شود. قراردادهای آتی دائمی، دارایی‌های مصنوعی، اختیار معامله و سوآپ‌ها در این دسته قرار می‌گیرند. تمرکز بر عملکرد قرارداد است نه نام ابزار.

اگر توکن به سیستم تجارت انتشار مرتبط باشد و حق انتشار مقدار مشخصی CO₂ بدهد، می‌تواند به‌عنوان ابزار مالی به‌عنوان گواهی انتشار شناخته شود. معیار الزامی، تطابق با دستورالعمل ۲۰۰۳/۸۷/EC و شناخت توکن به‌عنوان ابزار تسویه واجد شرایط تحت ETS است.

همزمان، ESMA اصولی را برای توکن‌هایی که ابزار مالی نیستند اما در چارچوب MiCA باقی می‌مانند، ارائه می‌دهد. به‌ویژه، توکن‌های کاربردی (utility-tokens) که حق دسترسی به خدمات دیجیتال یا تخفیف می‌دهند، حتی اگر جذابیت سفته‌بازی داشته باشند، با اوراق بهادار برابر نیستند. همچنین، NFT‌ها به‌عنوان استثناهای MiCA شناخته می‌شوند مشروط بر اینکه یکتا و غیرقابل تعویض باشند. برای ارزیابی یکتایی، باید علاوه بر ویژگی‌های فنی (شناسه، فراداده) خصوصیات اقتصادی و عملکردی فردی نیز لحاظ شود. NFT‌های کسر شده (F-NFTs) جداگانه ارزیابی می‌شوند و به طور خودکار کنار گذاشته نمی‌شوند.

توکن‌های ترکیبی که ویژگی‌های چند دسته را دارند (مثلاً پرداخت، سرمایه‌گذاری و خدمات) عمدتاً بر اساس عملکرد غالب تحلیل می‌شوند. اگر توکن بازده، حفاظت سرمایه یا ویژگی‌های دیگر ابزار سرمایه‌گذاری داشته باشد، فارغ از سایر اجزا به‌عنوان ابزار مالی طبقه‌بندی می‌شود.

دستورالعمل‌های ESMA چارچوب روش‌شناختی یکپارچه‌ای برای ارزیابی ماهیت حقوقی توکن‌های رمزارزی و تمایز بین موضوعات مقررات MiCA و MiFID II ارائه می‌دهند. هدف آن حذف پراکندگی در طبقه‌بندی دارایی‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران، تضمین قطعیت حقوقی و احترام به اصل بی‌طرفی فناوری است. صادرکنندگان، اپراتورهای پرداخت، صرافی‌ها و نگهداران موظف‌اند این معیارها را هنگام صدور توکن‌ها، تدوین وایت‌پیپرها، دریافت مجوز CASP و تهیه نظرات حقوقی و پروسپکتوس‌های ورود به بازار رعایت کنند.